محسنی ثانی: تاریخچه نظارت استصوابی در ایران به دوران مشروطه بر می گردد

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر سخنان مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از ورود افرادی که اصل نظام را قبول نداشته و قصد ورود به مراکز تصمیم گیری را دارند، بیان کرد: تاریخچه نظارت استصوابی در ایران به دوران مشروطه بر می گردد.

 محمد رضا محسنی ثانی گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران انتخابات به نکاتی دقیقی اشاره کردند که از جمله آنها می توان به ضرورت جلوگیری از ورود افرادی که اصل نظام را قبول ندارد و می خواهند به مراکز تصمیم گیری وارد شوند، اشاره نمود.

وی افزود: نظارت استصوابی شورای نگهبان مقوله تازه ای نیست و تنها مربوط به کشور ما نمی باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه نظارت استصوابی دلایل فقهی محکمی دارد، اذعان داشت: اگرچه مخالفان امروز جمهوری اسلامی، این نظام مقدس را بدعت گذار نظارت استصوابی دانسته و در گفتمان خود و تریبون های متعلقه خودشان، اعلام می کنند که  جمهوری اسلامی  نظارت استصوابی را طرح کرده اما  با کمی تامل و مطالعه می توان یافت که تاریخچه نظارت استصوابی در ایران به دوران مشروطه بر می گردد.

ثانی افزود: زمانی که مجلس شورای ملی کار خود را آغاز کرد و کشور برای اولین بار به خود قانون اساسی دید، مجتهد گرانقدر مرحوم شیخ فضل الله نوری اولین فردی بود که برای انطباق قانونگذاری و قواعد اسلام دل سوزاند و پای به میدان نهاد به طوریکه در نهایت در سوم جمادی الاول ۱۳۲۵ اصل پیشنهادی مهمی با توجه به تلاش های شیخ فضل الله به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در آن اصل رسما مقرر شد هیاتی از مجتهدین و علما مواردی که هنوز حکم قانون پیدا نکرده را تذکر نموده و به دقت رسیدگی کنند و  برای هر ماده ای که مخالفت داشته باشد، رای علما در این ماده مطاع و منبع قرار گیرد.

عضو کمیسیون سیاست خارجه و امنیت ملی مجلس شورای سلامی ادامه داد: همواره مدافعین نظارت استصوابی در طول تاریخ مورد هجوم حملات بوده اند به طوریکه در آن زمان نیز شیخ فضل الله نوری توسط سکولارها مورد حملات و تهاجم گسترده قرار گرفت و بارها و بارها جانش تهدید شد و در زمان کنونی شورای نگهبان نیز مورد هجمه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: همه نمایندگان مجلس باید سعی کنند همچون شیخ فضل الله نوری در پی آرمان های اسلامی و جلوگیری از نفوذ سکولاریسم در کشور تلاش نمایند.

فرماندار سابق مشهد اذعان داشت: طبق قانون، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این شورا در زمانی که دبیری آن بر عهده آیت الله گیلانی بود در باره ی نظارت یاد شده در اصل ۹۹ در سال ۱۳۷۰ اعلام می کند که نظارت مذکور استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.

وی افزود: به لحاظ فقهی و قانونی شورای نگهبان باید با نظارت استصوابی همان طور که رهبری گرانقدر فرمودند مانع ورود افرادی به مراکز تصمیم گیری شود که اصل نظام را قبول ندارند و همان طور که معظم له فرمودند این برای سلامت انتخابات نیز بهتر است.

ثانی خاطر نشان کرد: بدیهی است که در مدل حکومتی اسلامی نظارت استصوابی برای حکومت به منزله هوا برای تنفس است، حکومت اسلامی که حاکمان آن متدین نباشند و قوانین بدون توجه به احکام اسلام وضع شود هر مدلی از حکومت باشد، حکومت اسلامی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حکومت اسلامی با توجه به ماهیت آن ناظرانی باید باشند که قوانین کشور مخالف احکام شریعت نبوده و بر خلاف راه سعادت ملت نباشد لذا باید افرادی به مجلس راه پیدا کنند که به اصل نظام و قانون اساسی اعتقاد راسخ داشته باشند.