خروج املاک مردم از فریز با احتمال پروانه فروشی در بازار سیاه

صبح دیروز صد و چهلمین جلسه علنی  چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در تالار شهر مشهد برگزار شد.

دستور اول جلسه مربوط به تسریع پاسخگویی به مالکان متقاضی پروانه و امتیاز بابت ملک در مسیر طرح های شهری بود که با بحث های مختلفی همراه گردید.در واقع مدیریت شهری تلاش دارد تا راه اجرای طرح های توسعه شهری را هموارکند و از این جهت باید املاکی که در موقعیت جغرافیایی طرح ها واقع شده را تملک نماید اما در این زمینه و چگونگی کار اختلاف نظر وجود دارد.

 املاک مردم باید از فریز خارج شود

خلیل موحدی محصل در این زمینه گفت: دارایی های شهرداری محدود است و نمی توان آنها را کامل در اختیار معاوضه قرار بگذاریم، آن چیزی که ارائه شده نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی است حتی اگر بگوییم نهایتا ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ میلیارد تومان دارایی داشته باشیم باز در مقابل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های شهری ناچیز است.

وی افزود: طبق قانون دولت باید ۱۰ درصد زمین و ملک برای معاوضه در این خصوص به شهرداری بدهد و اگر اینگونه باشد من موافق هستم البته اگر قرار باشد تملک ها با اولویت بندی مدیریت ها باشد همین رویه فعلی کمیته تملک پیش گرفته می شود.

در ادامه عامری فرد بیان کرد: اختلاف نظر بین طراحان این طرح وجود دارد اما باید توجه داشت که این لایحه قیدهای زیادی دارد مثلا املاکی که کل آنها در مسیر طرح ها قرار گرفته و فریز شده باشد در صورت آمادگی مالک برای معاوضه شامل طرح می شوند.

وی بیان کرد: عمده دارایی ها و سرمایه های شهر ملک است، باید خطر امتیاز دادن بررسی شود زیرا این امتیاز دادن ها باعث می شود کسی دیگر پروانه نخرد ضمن آنکه تصمیم گیری معاوضه ملک و گرفتن امتیاز به عهده فرد است.

 همچنین قدیری طرقی اذعان داشت: برخی از املاک به طور کامل یا بخشی از آن در مسیر طرح های شهری است که یا این املاک دارای اولویت هستند یا نیستند که در هر صورت قانون پاسخگو است و تعیین تکلیف می کند.

وی ضمن بیان اینکه این طرح واقعا شفاف نیست، اذعان داشت: ممکن است برخی از املاک درون طرح باشند اما شاید طرح مربوطه ۲۰ سال بعد بخواهد اجرا شود لذا این امر ممکن است تبعات بودجه ای داشته باشد و دوستانی هم که دغدغه فریز املاک را دارند بدانند فریز کردن قانونی نیست.

در این زمینه موسی شربتدار معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد گفت: شورا می خواهد پاسخگویی را تسریع کند و ما هم مطیع هستیم و یقینا اعضای شورا جایگاه رسیدگی به این امر را هم باید به شهرداری بدهند و اتفاقا کمیته تملک برای هدایت و هماهنگی این امر تشکیل شده است.

وی بررسی ضرورت خرید، الویت بندی خریدها، نحوه خرید به شکل نقد یا تهاتر و مدیریت منابع را از جمله وظایف کمیته تملک دانست و افزود: همواره درخواست های زیادی برای تملک ارائه می گردد لذا پیشنهاد می دهیم که بودجه تملک املاکی که در طرح هایی هستند که زمان اجرای آنها رسیده است را شورا پیش بینی کند در غیر این صورت ممکن است یک مالک درخواست کند و ملک این فرد بین ۵۰۰ ملک تملک شود و این امر برای سایر مالکین توقع ایجاد می کند.

همچنین آذری معاون مالی اداری شهرداری مشهد تصریح کرد: شهردار مشهد در جلسه قبل موافقت کلی خود را با این لایحه اعلام کرد اما باید توجه داشت که طرح های توسعه شهری دارای برنامه زمانی هستند لذا باید زمانی را مشخص کنیم، مثلا اعلام شود املاک موجود در طرح هایی که تا ۵ سال آینده اجرا خواهد شد توسط شهرداری تملک شود.

وی ضمن بیان اینکه امتیاز شهرداری در مقابل ملک باید به نام خود فرد باشد، بیان کرد: این کار باید با نظم انجام شود و اگر قرار باشد ۱۳ منطقه هر کدام این کار را بکنند نظام کار به هم می خورد.

همچنین نخعی راد رئیس کمیسیون مشارکت و اقتصادی شورای شهر گفت: اولا ما گفته ایم املاکی در این طرح قرار بگیرند که کل آنها در مسیر قرار بگیرد ضمن آنکه این امر توسط شهردار انجام شود و اگر تا ۵ سال آینده برنامه ای برای اجرای طرحی نیست شهرداری املاک را از فریز خارج کند زیرا نمی توان مردم را نگه داشت و در برخی از مناطق اجازه ساخت نداد و از طرفی فکری هم نکرد.

همچنین سهیلی تبصره ای پیشنهاد داد تا شهرداری مکلف باشد تا طبق تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک (جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد) را پیگیری نماید تا به عنوان بخشی از املاک معوض در این خصوص مورد استفاده قرار بگیرد.

البته در این خصوص برخی از اعضا همچون نخعی راد اعتقاد داشتند که دولت سالهاست که این ۱۰ درصد را نمی دهد اما سرویها رئیس شورا این تبصره را برای تاکید بر قانون و پیگیری مفید دانست. گفتنی است نظریه کمیسیون که شامل اصلاح بودجه و پیش بینی بارمالی برای تملک بود و تبصره پیشنهادی سهیلی به تصویب رسید.

فروش پروانه در بازار سیاه؟

در ادامه خلیل موحدی پیشنهادی را ارائه داد تا افرادی که ۵ سال است مالک یک ملک هستند و ملک آنها در طرح می باشد شهرداری با دادن امتیاز و پروانه به آنها پاسخگویی کند.

در خصوص این پیشنهاد عامری گفت: این پیشنهادات بسیار خطرناک است زیرا کسی که امتیاز می گیرد و زمین ندارد چه کارکند، برود پروانه را در بازار سیاه بفروشد؟

دیمه کار در این جلسه گفت: ما مخالف فریز کردن زمین‌های نقاطی از شهر مانند قلعه آبکوه هستیم که مردم اصیل مشهد در آنجا زندگی می‌کنند و عدم فریز و صدور پروانه برای زمین‌های فریز شده باعث ایجاد ساخت و ساز در شهر و در نتیجه باعث ایجاد اشتغال می‌شود.

وی افزود: هر روزنه ای که موجب ایجاد اشتغال وساخت و ساز بشود مفید است، چه اشکالی دارد فردی امتیازی بگیرد و در نقطه دیگری از شهر شروع به ساخت وساز کند  و در این شرایط اگر ۵ کارگر هم به سر کار بروند برای شهر و کاهش بیکاری مفید است لذا ما باید داد مردم رو بزنیم نه اینکه در مقابل آنها قرار بگیریم.

در ادامه نخعی راد بیان کرد: اگر این پروانه ها را بدهیم طرف می رود سر بازار می فروشد و این امر اثر منفی روی درآمد شهرداری می گذارد.

در نهایت پیشنهاد خلیل موحد با ۱۴ رای از ۲۳ نفر حاضر با این توضیح که پروانه به نام فرد صادر می شود و قابل فروش نیست، تصویب شد.

همچنین نخعی راد تبصره ای را پیشنهاد داد تا در بافت هایی که مدیریت طرح بر آن وجود دارد اولویت بندی با مدیران طرح و مطابق بودجه مصوب خواهد بود که در نهایت این پیشنهاد تصویب شد، البته در این زمینه دیمه کار که برای مخالفت از طریق سیستم وقت گرفت و نتوانسته بود صحبت کند، بیان کرد: متاسفانه نگذاشتید من حرف بزنم و این تبصره تصویب شد و مشکلات باز هم ادامه خواهد داشت چون هرجا کار به دست مدیران شهری می رسد مشکلاتی هست و این تبصره دوباره دست آن ها را باز گذاشت.