برخورد شعاری شورای شهر مشهد با اقتصاد مقاومتی

جلسه اخیر شورای اسلامی شهر مشهد مربوط به لایحه ماموریت ها و اقدامات شهرداری مشهد در خصوص سال ۹۵ برای اقتصاد مقاومتی بود.

اما نحوه ارائه لایحه و برخی از موارد دیگر بیانگر نگاه شعاری و رفع تکلیفی به این مقوله بوده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که این لایحه در اواخر مرداد ماه و پس از گذشت ۵ ماه از سال و سخنان رهبری و نامگذاری سال به صحن علنی می آید و عملا تا تایید فرمانداری و ابلاغ به بخش های مختلف حدودا ۱ ماهی زمان خواهد گذشت لذا این موارد تنها برای ۶ ماه سال ۹۵ است و در ۶ ماه اول این لایحه هیچ کاربردی نداشته و تاخیر در ارائه آن جای سوال دارد.

انتقاد دیگر به نحوه تصویب این بندها است به طوریکه مثلا یک مرتبه برای بند ۱۹ الی ۲۵ یکجا رای گیری می شود و رای هم می آورد‍ که شاید بتوان از عبارت “تصویب فله ای” از آن یاد کرد.

البته واژه “فله ای” در خصوص مصوبات شورای شهر مشهد در دوره چهارم اولین بار در مرداد ماه ۹۴ توسط عبدالکریم جوادی به کار برد که وی گفت: بسیاری از مصوبات درون شورای شهر فله‌ای تصویب می‌شوند.

انتقاد دیگر مربوط به برخی از بندهای این لایحه بود که مشخص بود از سر تکلیف و برای لایحه پرکنی در متن گنجانده شده اند. مواردی که از بدیهیات و وظایف شهرداری است و درک این موضوع سخت است که چرا در لایحه اقتصاد مقاومتی آمده است.

مثلا ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در جهت سوق دادن سرمایه‌گذاری به سمت ایجاد بنگاه‌های تولیدی و برندسازی و  افزایش سرانه فضای سبز در این لایحه گنجانده شده است که خب قطعا این دو مورد همیشه مورد توجه شهرداری بوده و از بدیهیات امور کاری معاونت اقتصادی و خدمات شهری است.

یا برخی موارد بسیار کلی است و همان شعاری بودن در نحوه نگارش آنها واضح است. مثلا کاهش هزینه های عمرانی در شهرداری و افزایش سطح عملیات با استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت های موجود و ممنوعیت استفاده از مصالح عمرانی غیر استاندارد یا پوشش کامل آسفالت و معابر در خیابان های شهر از امور بدیهی است و ربطی به اقتصاد مقاومتی ندارد. باید از دوستان شورای شهر پرسید که آیا تا دیروز مصالح عمرانی غیر استاندارد به کار برده می شده یا پوشش کامل آسفالت در شهر نبوده که حالا با نام گذاری امسال شما در چنین لایحه ای آورده اید؟

یا مثلا در این لایحه تاکید شده که پروژه عرصه میدان شهدا باید تا پایان سال به پایان برسد که جهانبخش در این خصوص پرسید که آیا این امر اتفاق می افتد که ما نوشته ایم؟ پاسخ رئیس جلسه این بود که ما این را آورده ایم که پروژه به سمت اتمام برود. واقعا جای سوال است و باید پرسید که مگر یک پروژه زمان بندی عملیاتی ندارد؟ اینکه ما تصوب کنیم فلان پروژه باید تا فلان زمان تمام شود می شود اقتصاد مقاومتی؟

یا در بندی دیگر تصویب شد که “قرارگاه عملیاتی اقتصاد مقاومتی” در شهرداری مشهد تشکیل شود و برخی  با آب و تاب آن را تیتر کردند! در شعاری و نمایشی بودن این امر همان بس که وقتی در خصوص میزان مهلت زمانی برای تشکیل این قرارگاه از معاون برنامه ریزی شهرداری سوال شد، شربتدار گفت: هر موقع بخواهیم می شود، یک جلسه است دیگر!

نکته دیگر آنکه اصلا شیوه نامه تشکیل این قرارگاه کجاست و چه کسانی عضو هستند؟ یا باید پرسید وظایف این قرارگاه وساختارش در کجا تدوین شده است.

البته در کنار این موارد هم بندهایی بودند که در خصوص حمایت از تولید ملی تصویب آنها جای تقدیر دارد. مثلا ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات ملی و یا راه اندازی مرکز فروش تولیدات روستایی شهرستان های استان با درخواست مدیران شهرستان ها که البته این موارد پیش از این با مساعدت شهرداری مشهد انجام می شده است. مثلا روز بازارها یا شب بازارها با نظارت معاونت خدمات شهری اقدامات خوبی در خصوص حمایت از فروشندگان تولیدات ملی در گذشته داشته اند.

رهبر انقلاب همیشه “ممنوعیت خرید کالای خارجی” را به عنوان یکی از موارد مهم در اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند اما باید پرسید همین شورای چهارم وشهرداری تاکنون چه قدر کالای خارجی خریده اند؟ مگر غیر از این است که بسیاری از تجهیزات به کار گرفته شده در ساختمان شورای شهر خارجی است؟

به هر حال از شورای شهر کلانشهر مشهد که اعضای آن خود را نماینده بیش از ۳ میلیون نفر می دانند بیش از این انتظار است که در خصوص مواردی همچون “اقتصاد مقاومتی” با کار کارشناسی بیشتر وارد شوند.

البته شورای چهارم کمبود مصوبه ندارد بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین ضعف این شورا نبود نظارت کافی بر روی شهرداری است.