با ابهامات قانونی و چراغ سبز شورای شهر صورت می گیرد: جذب نیروهای جدید در شهرداری مشهد

در جلسه شورای شهر مشهد در مرداد ماه 95 به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا  نسبت به ایجاد ساختار و پست های سازمانی متناسب با دبیرخانه پیوست فرهنگی اجتماعی اقدام نماید.

این مصوبه در حالی تصویب شد که به گفته خلیل موحد طبق مصوبه بودجه، شهرداری حق ندارد نیروی جدید جذب نماید.

در این زمینه ابتدا متنی پیشنهاد شد که شهرداری را برای این موضوع مکلف کند که البته با تذکر برخی از اعضا مبنی بر اینکه ممکن است فرمانداری ایراد بگیرد به عبارت ” پیشنهاد می شود” تغییر کرد و به قول انسیه غفوری شعرباف بارها ما در مصوبات خود نوشته ایم به شهرداری اجازه داده می شود و فرمانداری ایراد نگرفته و شهردار اجرا کرده است.
جلیلی در این جلسه از نیاز به جذب نیروهای جدید سخن گفت و شورای شهر به شهردار برای انجام اقداماتی همراه با ابهامات قانونی فراوان چراغ سبز نشان داد.

این در حالی است که به غیر این مورد گزارش های زیادی از تغییر وضعیت ها از شرکتی به کار معین در شهرداری مشهد واصل شده است و تاکنون مدیران این نهاد توضیحی در این خصوص نداده اند.

شورای شهر مشهد در زمان تصویب بودجه سال 95 مقرر کرده بود که شهرداری مشهد باید ظرف دو ماه گزارشی از نیروهایی که خارج از ضابطه و قوانین جذب شده اند را ارائه دهد اما بر اساس گفته چند تن از اعضای شورای شهر به خبرنگار ما تاکنون چنین گزارشی ارائه نگردیده است.

در واقع اعضای شورای شهر با تغییر عبارت “مکلف است” به ” پیشنهاد می شود” سعی می کنند تا فرمانداری به مصوبه ایراد نگیرد و برای این تخلف چراغ سبز می دهند.

اینها در حالی است که خلیل راحتی قائم مقام سازمان شهرداری های کشور در تیرماه امسال در پاسه به مشهد تریبون در

 مورد برخی از تغییر وضعیت ها در شهرداری ها در سال پایانی مدیریت شهری، گفت: یکی از مشکلات شهرداری ها موضوع نیروی انسانی است زیرا هزینه های جاری آنها به شدت افزایش پیدا کرده است و در کل کشور به میزان هر پست سازمانی مصوب، ۵ نیرو مشغول کار هستند.

وی ضمن بیان اینکه شهرداری ها ۵ برابر چارت سازمانی نیرو جذب کردند، گفت: به هر حال این موضوع در دستور کار وزارت کشور است و در حال ابلاغ چارت های تشکیلاتی شهرداری های مختلف هستیم که تاکنون کار چارت شهرداری شیراز، قم و برخی دیگر از شهرها به پایان رسیده است و سایر شهرها باید این مرحله را بگذرانند.

قائم مقام سازمان شهرداری های کشور ادامه داد: پس از ابلاغ چارت هر شهر، هرکسی که در چارت مصوب ما قرار بگیرد، قانونی است و سایر افراد غیرقانونی هستند و زمانی که کارغیرقانونی شد برخورد لازم صورت می گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که تغییر وضعیت برخی نیروهای شرکتی به کار معین بدون آزمون صورت گرفته است و نظر شما چیست، گفت:هر نوع تعییر وضعیت و جذب بدون روال قانونی آیین نامه مربوطه که شامل آزمون است، حتما غیرقانونی است و برخورد می کنیم.

چندی پیش هم  پومنفردی مدیر سابق رسانه شهرداری مشهد به سمت مدیر امور رفاهی شهرداری رسید که گفته شده از حالت شرکتی به معین کار تغییر وضعیت یافته است.

گذشته از صحت این موضوع این سوال هم از مدیران شهری باقی است که چگونه یک فرد رسانه ای را در حوزه ای که تخصص و تحربه لازم را ندارد به کار می گیرند.

این جذب نیروها با این ابهامات در حالی صورت می یگیرد که آذری معاون مالی اداری شهرداری مشهد در شهریور ماه گفته بود که در زمینه نیروی انسانی با تراکم مازاد مواجه هستیم و بدنه شهرداری متأسفانه امروز بدنه‌ای متورم است و بنای ما بر این است که این بدنه سبک شود و در مشاغل تخصصی اگر امکانی برای ما باشد، استخدام خواهیم کرد اما برنامه‌ای برای استخدام جدید نداریم.

در پایان باید گفت که در وضعیت بیکاری کنونی جامعه بسیاری از جوانان تحصیل کرده به دنبال کار هستند اما متاسفانه جذب نیرو با ابهامات قانونی فراوان و بدون آزمون و رعایت عدالت در شهرداری مشهد آن هم از یک طیف فکری خاص و سیاسی می تواند بیش از پیش موجب سرخوردگی جوانان بیکار و ایجاد شکاف های اجتماعی گردد.