کسب درآمد شهرداری مشهد از سد معبر مدرن + تصاویر

از چندی پیش باجه های بانک شهر یا همان پیشخوان های شهرنت در شهر مشهد در چندین نقطه نصب شده است.

موضوعاتی همچون شهرفروشی، برخورد دوگانه با یک بانک و دست فروش و تکدی گرها، اعطای امتیاز به یک بانک و تبعیض بین بانک ها و ناهمخوانی سیمای بصری این دکه ها با فضای شهری موضوعاتی بود که برای مشهد تریبون حساسیت ایجاد کرد و موضوع را پیگیری نمود.

در این زمینه حسن پژمان عضو کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص پیگیری های خود در مورد شهرنت های بانک شهر گفت: تعداد کانکس های موجود بانک شهر در سطح شهر ۱۱ مورد است و روند کار به این گونه بوده است که بانک درخواست به شهرداری داده است.
وی افزود: پس از درخواست بانک شهر این امر در کمیته مکان یابی که متشکل از نمایندگان معاونت های مختلف هست جهت پیدا کردن مکان مناسب در منطقه مورد نظر تشکیل شده است.
حسن پژمان بیان کرد: در مورد کمیته مکان یابی بحث سد معبر موضوع مهمی هست که هر جایی رو تایید نمیکنند و در رابطه با قرارداد در کمیسیون ماده ۱۴ معاملات این موضوع مطرح شده و مبلغ اجاره ماهیانه و مدت و شرایط بهره برداری و … به طور کامل دیده شده و نکته مهم این است که قیمت اجاره به نرخ کارشناسی واگذار شده است.

شهرنت در مشهد: میدان احمد آباد

وی خاطر نشان کرد: در هر صورت با توجه  به خدمات مناسب این شهرنت ها و استقبال مردم به نظر وجود این کانکس ها خوب می باشد فقط اینجا موضوع دیگر بانک ها مطرح هست که ایا دیگر بانک ها میتوانند از این مدل کانکس ها در سطح شهر ایجاد کنند ؟ آیا هر بانکی که تقاضا داشته باشد میتواند با شرایط مشابه از این امکان برخوردار شود؟
عضو کمیسیون خدمات شهری اذعان داشت: این کانکس ها در معابر عمومی قرار گرفته اند و با توجه به قانون شهرداری ها فضای عمومی نباید اشغال شود.

قانون در خصوص شهرنت ها چه می گوید ؟

مرتضی بخشی زاده کارشناس امور قوانین شهری در این زمینه به خبرنگار ما می گوید :شهرنت ها از چندی پیش در کشور موجب حساسیت شده اند و در تهران و چند شهر دیگر شاهد اعتراضاتی بوده ایم.

وی افزود: حتی شهردار تهران پس از اعتراضات این اشکال را درک کرد و دستور جمع آوری شهرنت ها را داد البته هنوز در تهران جمع آوری رخ نداده است.

بخشی زاده بیان کرد:طبق تبصره ۱ ماده ۵۵ وظایف شهرداری ها سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به‌نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچ گونه خسارتی نخواهند داشت.

شهرنت در مشهد : تقاطع دانش و ۱۷ شهریور

وی در خصوص تبصره مذکور بیان کرد: همانطور که مشاهده می کنید سد معابر عمومی برای کسب، جرم است اما شهرداری ها از جمله شهرداری مشهد از این فضا با اجاره دادن زمین در حال کسب هستند و در قانون نوشته شده است که اشغال معابر عمومی با هر عنوانی جرم است حالا چرا شهرداری خود در این زمینه رفتاری دوگانه دارد جای پرسش خواهد داشت.

بخشی زاده ادامه داد: همان طور که ملاحظه می کنید باید هر نوع دکه در معابر عمومی جمع شود اما بانک شهر دکه هایش را در شهر جانمایی کرده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حتی اگر قرار باشد چنین دکه هایی توسط بانک ها در معابر عمومی جانمایی شود ابتدا باید زمین‌های کیوسک‌های بانکی بین تمام بانک ها به مزایده گذاشته شود و سپس به بالاترین پیشنهادها زمین ها واگذار گردد.

به هر حال مشخص است که نصب باجه های بانک شهر در ۱۱ نقطه شهر مشهد نه تنها مجوز شورای شهر و فرمانداری را ندارد بلکه در بسیاری از موقعیت ها موجب سد معبر و نقض قانون شده و  در برخی نقاط در مسیر عابرین پیاده قرار گرفته است.

در پایان می توان گفت اخذ پول توسط شهرداری از این بانک و در اختیار دادن این فضاها به نوعی شهر فروشی است که بدون رضایت عمومی انجام می شود و بسیاری از کارشناسان و نویسندگان از تعبیر” سد معبر مدرن” برای دکه های بانک شهر استفاده نموده اند.

___________________________________________________________________

در همین زمینه بخوانید:

بانکداری در فضای شهری! واکنش مدیران شهری مشهد به باجه های بانک شهر چه خواهد بود ؟

قول پیگیری یک عضو شورای شهر برای شهرنت ها در مشهد/ آیا دکه های بانک شهر مصداق سد معبر هستند؟