قول پیگیری یک عضو شورای شهر برای شهرنت ها در مشهد/ آیا دکه های بانک شهر مصداق سد معبر هستند؟

شب گذشته اولین گفت و گوی تلگرامی گروه مشهد تریبون با موضوع “باجه های بانک شهر یا همان شهرنت ها” برگزار شد.

در این گفت و گو محسن قدیمی از فعالین رسانه ای نوشت: طبق قانون، معبر درلغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود و همچنین معابر و شوارع عمومی ‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. طبق قانون، شهرداری‌ موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید و همچنین سد  درلغت به معنی مانع است وسد معبر یعنی  مانع یا موانعی که برسر راه عبور ومرور مردم باشد  یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌شود مانند: ۱-اشغال معابر از سوی دست‌فروشان، ۲- نصب دکه‌های غیرمجاز، ۳- تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و … در معابر عمومی‌ (البه این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد ونکات ایمنی را رعایت نماید سد معبر محسوب نمی شود) . ۴-  توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز، ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالادر معابر و اشغال پیاده‌روها و میادین ( میوه فروشان–۵- تکدی گری ۶- و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمدااقدام به اشغال خیابان هم می کنند بطوریکه در شهرما بصورت یک فرهنگ در آمده است که نمونه بارز این امر درخیا بان ها شهر کاملامشهود است.

وی همچنین نوشت: به هرصورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به‌عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند و شاید بشود باجه های بانک شهر را مصداق دکه های غیر مجاز دانست زیرا معابر طبق ماده ۱۰۱ محلی است که نباید به مالکیت خصوصی داده شود و در اختیار شهرداری باید باشد.

قدیمی ادامه داد: البته این کانکس ها فقط در مشهد نیست بلکه در شهر رشت و تبریز هم جنجال آفرین شده است و اگر بنا به گفته دوستان معاونت خدمات شهری مجوزی صادر نکرده است چرا آنها جمع آوری نمی شود؟ البته نظر من اگر سد معبر نشود یعنی وسط پیاده رو نباشد کار خوبی است چون دسترسی به عابربانک در جاهای مختلف شهر خیلی خوبه، اما بحث های رقابت بانک ها هم هست نباید انحصاری شود.

جاوید کیانی قائم مقام سابق روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد در این موضوع نوشت : به نظر بنده ماهیتا چون جنبه خدمات رسانی به مردم  دارد مفید است و درمجموع بنده با خدماتی  که مستقیما به مردم عزیز ارائه شود موافقم اما ماهیت خدمات را عرض میکنم نه شکل وشمایل آن را.

در همین زمینه حسن پژمان عضو شورای اسلامی شهر مشهد نوشت : این موضوع رو یکی از دوستان امروز مطرح کردند. به زودی جزییات رو به دوستان اطلاع رسانی میکنم. البته جناب اقای قدیمی درست فرمودند که در شهرهای دیگر هم وجود دارد.ولی مهم بحث سد معبر و موضوع قرارداد هست که نیاز به نظارت و اطلاع رسانی هست و قطعا به زودی بررسی خواهد شد.

مهندس وثوق از کارشناسان شهرداری مشهد در این زمینه نوشت: در مجموع ما باید بتوانیم به اقتصاد شهر کمک کنیم، این باجه ها به هرچه بیشتر در دسترس بودن خدمات بانکی کمک میکند.

وی همچنین اذعان داشت: به نظرم وجود این باجه ها برای شهر زیارتی و سیاحتی مثل مشهد عالی است البته بانک های دیگر هم باید بتوانند از این امکان بهره مند شوند و میتوانیم مکان این باجه ها رو  برای  بانک ها به مزایده گذاشت تا فضا رقابتی شود.

در همین زمینه ادمین کانال تلگرامی “امور شهرداری و نظام مهندسی”  به آدرس @cityhall  نوشت: دکه های بانک شهر از مصادیق سد معبر می باشد و نمی تواند برای شهرداری که خود عامل اعمال قانون در این زمینه است حقی ایجاد کند.دقیقا مثل این است که مامورین راهنمایی و رانندگی بگویند پارک دوبل و یا توقف  اتومبیل راهنمایی و رانندگی درب منازل  و … مجاز می باشد و مامورین راهنمایی و رانندگی مجاز هستند در مکان های بوق زدن ممنون آلودگی صوتی ایجاد کنند.

موسوی زاده مدیر گروه در این زمینه نوشت: روابط عمومی بانک شهر از تهران پیرو گزارش سایت خبری مشهد تریبون در تماسی با بنده تصویر گزارش را اغراق آمیز دانستند و البته طی استعلام صورت گرفته معاونت خدمات شهری مجوزی برای نصب این باجه ها نداده است.

وی ادامه داد: یک منبع آگاه به اینجانب گفت که در خصوص برخی از این دکه ها دستور معاون مالی اداری وجود دارد که از روابط عمومی معاونت میخواهم در صورت امکان پاسخگو باشند‌. به هر حال معاونت خدمات شهری ظاهرا نقشی نداشته و احتمالا پای اجاره بهای دریافتی توسط مناطق در میان باشد. البته این موضوع را پیگیری خواهیم کرد زیرا شهرفروشی در قبال پول و امتیازدهی به یک بانک خاص و تبعیض بین بانک ها و همچنین نقض قانون معبر قابل تحمل نیست و اگر اینگونه باشد لازم است مسئولان توضیحاتی شفاف در این خصوص به افکار عمومی ارائه دهند.

مطلب مرتبط:

بانکداری در فضای شهری! واکنش مدیران شهری مشهد به باجه های بانک شهر چه خواهد بود ؟