توضیحات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در خصوص حقوق مدیران شهری/انتشار فیش حقوقی افراد تجاوز به حریم شخصی است

محمد سهیلی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در گفت و گو با خبرنگار مشهد تریبون پیرامون بحث های اخیر در خصوص حقوق و دریافتی مدیران شهری، گفت: خوب است که چهارچوب حقوق مدیران شهری و حداقل و حداکثر دریافتی ها منتشر بشود اما فیش حقوقی اشخاص جزء اطلاعات شخصی آنها است و انتشار آن تجاوز به حریم شخصی است اما  شهرداری می تواند مبنای محاسبه حقوق و مزایا را اعلام کند اما انتشار حقوق افراد خاص جالب نیست.

وی افزود: خیلی ها می خواهند بدانند که تفاوت حداقل و حداکثر دریافتی ها در شهرداری چه قدر است و برای این امر لازم نیست فیش حقوقی افراد خاص منتشر شود، معمولا حدود ۶ یا ۷ برابر حداقل دریافتی مد نظر است که دولت هم همین روش را حساب کرده و فکر نمی کنم در شهرداری خیلی متفاوت باشد و بین حداقل و حداکثر بیش از ۷ برابر فاصله باشد.

سهیلی در پاسخ به این سوال که اخباری مبنی بر حقوق بالای رئیس حوزه شهردار به گوش رسیده است، اذعان داشت: من در مورد اشخاص خاص نمی توانم نظر بدهم اما در مورد شهردار باید گفت که وی حقوق مشخص دارد که بر اساس سوابق و جایگاه در گذشته تعیین می شود و البته یک حقوق عمرانی هم دارد که دو برابر حقوق ثابت شهردار در نظر گرفته می شود که البته شهردار مشهد دریافتی پایین تری از میزانی که حق دارد دریافت می کند زیرا بودجه عمرانی شهرداری مشهد بسیار بالا است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد افزود: حقوق شهردار درجه مشخصی دارد و حقوق بقیه کارکنان طبق چهارچوب هماهنگ نظام پرداخت است.

وی بیان کرد: طبق چهارچوب نظام هماهنگ پرداخت حقوق ۶۰۰ هزار تومان است ولی طبق قانون خدمات کشوری ۹۰۰ هزارتومان می باشد که ۵۰ درصد بیشتر است لذا کارکنان شهرداری ۵۰ درصد کمتر می گیرند و علی رغم تلاش های صورت گرفته هنوز این مشکل حل نشده است.

سهیلی خاطر نشان کرد:برای کارکنان شهرداری حداقل های قانونی تصویب نشده و از آن طرف انتظارهای جدی مطرح است به طور مثال حتی معاون شهردار منطقه هم با مسائل حقوق و قضایی مواجه است و فشارهای زیادی را افراد متحمل می شوند.

وی تصریح کرد: نباید فقط به مبلغ درج شده در فیش حقوقی نگاه کرد و این منصفانه نیست زیرا باید مسائل در جای خودش بررسی شود و حقوق یک مدیر شهرداری به طور مثال باید با حقوق مدیر یک شعبه بانک مقایسه شود و حساسیت های کاری آن ها در نظر گرفته شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تایید می کنید که دریافتی معاونین شهردار در ماه ۱۵ ملیون تومان است یا خیر، بیان کرد: رقمی که ابتدای سال گذشته به عنوان حداکثر دریافتی بر روی آن توافق شد همین بود اما پس از آن مورد بازنگری قرار گرفت و مقداری کاهش پیدا کرد و برای سال جدید هم حداکثر ۱۲ درصد می تواند افزایش داشته باشد و احتمالا تا هفته آینده در این خصوص تصمیم گیری می شود.

سهیلی در پایان خاطر نشان کرد: ما حق نداریم برای شهرداری سقف تعیین کنیم چون این موضوع از چهارچوب اختیارات شورا خارج است و این اتفاق به درخواست شهردار رخ می دهد.