یک پژوهشگر و مدرس دانشگاه:شرایط امروز کلانشهر مشهد نشان از انسداد توسعه شهری تمام عیار دارد

شرایط امروز کلانشهر مشهد نشان از انسداد توسعه شهری تمام عیار دارد که مواردی در این خصوص در ادامه می آید.

۱-  افت شدید جریان منابع مالی و پولی در اقتصاد کشور و به تبع آن در حوزه املاک و مستغلات که باعث رکود شدید در این حوزه شده است به‌صورتی که جریان یافتن سرمایه در این عرصه را کاملاً مسدود کرده است.

۲-  کاهش شدید صدور پروانه‌های ساختمانی و به‌دنبال آن بی‌رونق شدن ساخت و ساز که اثرات مخربی بر روند توسعه شهری می‌گذارد.

۳-  ناتوانی دست اندرکاران در تفسیر و برداشت‌های اقتضایی و به‌روز از طرح‌های جامع و تفصیلی موجود و ماندن در چارچوب بی انعطاف مقررات خشک و دست‌وپاگیر.

۴-  توجه نکردن به قواعد و چارچوب‌های سرمایه گذاری خصوصاً در مورد منابعی که از سوی مردم و بخش خصوصی برای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه شهری بایستی بکار گرفته شود.

۵-  عدم توجه به رویکردهای نوین توسعه شهری مانند شهر اکولوژیک که گذر از شهرسازی خودرو محور به شهرسازی ریل پایه را ترغیب می‌نماید.

از آنچه بیان شد و در هر بخش بطور روشن به موضوع پرداخته شد می توان نتایج زیر را بدست آورد:

 روشن است که در شرایط انسداد توسعه شهری طرفین اصلی آن یعنی وزارت راه‌ و شهرسازی به‌عنوان تهیه‌کننده و سفارش‌دهنده طرح توسعه شهری و نیز شهرداری به‌عنوان مجری طرح توسعه شهری، با یکدیگر وارد مجادله شوند و نتوانند با هم گفتگو و مذاکره موفقی را برای برون رفت از این بن‌بست و انسداد داشته باشند اما شایسته است طرفین مجادله، به مسؤولیت‌های سنگین خود در مسأله پر اهمیت توسعه شهری کلانشهر مشهد بپردازند. آنها اگر به عمق موضوع واقف شوند هر کدام مسئولیت انجام نشده زیادی دارند که بهتر است به آن بپردازند چرا که جایگاه و خاستگاه قانونی هر دو طرف ریشه در سیستم حاکمیت دارد.

  شهر مشهد درمیان کلانشهرهای کشور از کمترین میزان متوسط درآمد سرانه برخوردار است همانند کشور که برای افزایش درآمد سرانه و نیز اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ در کلانشهر مشهد در حوزه زیرساخت‌ها و هم در حوزه املاک و مستغلات برای ارتقاء درآمد سرانه شهری و نیز بهبود شرایط اقتصادی شهر نیاز به سرمایه‌گذاری وجود دارد. این سرمایه‌گذاریها به هر بهانه‌ای و به هر صورتی می‌تواند برای شهر مشهد مفید باشد خصوصاً در زمانی که کمبود پول و منابع مالی خیلی خوب احساس می‌شود.

  ساختمان‌سازی یک اصل مسلم در توسعه شهری است که هم باعث افزایش کمیت وکیفیت فضاهای شهری می‌شود و هم رونق اقتصادی را ببار می‌آورد. با توجه به آهنگ کند توسعه شهری هدف‌گیری ارائه بالاترین تراکم به اراضی مطابق اصول تراکم‌پذیری هر زمین که در طرح‌های بالادست آمده است یک اقدام شایسته برای  دستیابی به شهرسازی مطلوب می‌باشد.

  اگر کلانشهر مشهد در حوزه شمال‌شرق کشور ایران دارای جایگاه ژئوپولیتیک است و در واقع به اعتبار جایگاه جغرافیایی و مکانی خود دارای اهمیت و اعتبار سیاسی و منقطه‌ای نیز هست، پس بنابراین سرمایه‌گذاری در اقلام زیرساختی آن و املاک و مستغلات آن نیز موجب اعتبار بیشتر ژئوپولیتیک آن خواهد شد. به دیگر سخن، سرمایه‌گذاری بیشتر در شهر و همة اقلامشهری موجب افزایش قدرت و ثروت شهر شده و اعتبار سیاسی  منطقه‌ای آنرا افزایش می‌دهد. ثابت شده است که ساختمان‌ها و خصوصاً ساختمان‌های بلند بیشتر از سایر اقلام توسعه شهری اعتبار مذکور را افزایش می‌دهند.

  طرح جامع شهر به اعتبار افق تحقق‌پذیری خود که عموماً ۲۰ ساله است بایستی هر سال یک بیستم بودجه تحقق‌پذیری خود را نیز تحت عنوان تراز مالی به مدیریت شهری پیشنهاد کند. در صورت عدم ارائه پیشنهاد بودجه هر ساله برای تحقق طرح جامع اصولاً دستگاه نظارت تحقق طرح جامع نمی‌تواند از مدیریت شهری به دلیل انجام تغییرات در طرح و یا هر گونه اقدامی در جهت تحقق درآمدهای اداره شهر بازخواست کند. این یک اصل است که طرح جامع به همراه سند تراز مالی هر ساله آن معنی‌دار می‌شود و در غیر اینصورت کسی نباید مدعی مدیریت شهری در جهت نحوه تأمین درآمدهای اداره شهر شود چرا که آنها هم از طریق منتخبان مردم در شورای شهر دارای آتوریتی و اختیارات قانونی هستند.

  سرمایه‌گذاری در احداث و توسعه خطوط حمل‌و نقل عمومی ریلی LRT از جمله اقدامات مهم شهرداری مشهد در سال‌های اخیر بوده است که رقمی بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان به ازای هر کیلومتر را به خود اختصاص داده است. چنین سرمایه‌گذاری سنگینی در زیرساخت حمل‌و نقل عمومی، در مقابل خود، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات محدودة خطوط ریلی را می‌طلبد که بطور مشخص در پیرامون ایستگاه‌های قطار شهری را شامل می‌شود. با رویکرد الگوی توسعه TOD (توسعه حمل‌ونقل محور) که در پیرامون رینگ ۸۰۰ متری ایستگاه‌های قطار شهری حاصل می‌شود می‌توان اقدام مهم مدیریت شهری را کامل کرد. در خصوص توسعه شهری متکی به خطوط حمل‌ونقل ریلی که اتفاقاً دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان توسعه شهری ریل پایه به آن توجه ویژه دارد بایستی طرح‌های توسعه شهری و از جمله طرح جامع و طرح تفصیلی از توسعه متراکم متکی به آن حمایت نمایند. حتی اگر چنین توسعه در طرح‌ها لحاظ نشده است، دستگاه‌های اجرایی دولت باید انعطاف لازم برای بدست آمدن چنین شرایطی به دستگاه‌ مجری مدیریت شهری مساعدت لازم را بعمل آورند.

به عنوان مثال در حال حاضر در فاصله ۸۰۰ متری از ایستگاه‌های خط یک و یا خط دو قطار شهری مشهد می‌توان تراکم‌های بالایی را برای توسعه اراضی و زمین‌های مناسب در نظر گرفت و حتی با شرایط سهل‌تر نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی برای آن اقدام نمود. مثلاً چه اشکالی دارد در زمین و یا زمین‌های مناسب پیرامون ایستگاه‌ قطار شهری پروانه ساختمانی با کاربری مختلط و ترکیبی داده شود که در صورت احراز شرایط تراکم پذیری زمین دارای ارتفاع ۲۵ یا ۳۵ طبقه باشد.

  در خصوص هزینه حقوق و عوارض شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی، شهرداری مشهد در ابتدای سال ۹۳ یک اشتباه استراتژیک مرتکب شد و آن اینکه همزمان با سیاست‌های انقباظی پولی دولت در جهت کنترل تورم، قیمت منطقه‌ای تعیین حقوق و عوارض را افزایش داد و درست هم جهت با دولت کاملاً امر سرمایه‌گذاری در حوزه شهری را با اختلال فراگیر مواجه نمود. مشاوران اقتصادی شهرداری بایدبه مدیران شهرداری گوشزد می کردند که پروانه ساختمانی از معدود کالاهایی است که وفورش باعث افزایش ارزش بیشترش می‌شود و نه کمیابی آن. در اقتصاد عموماً در سایر کالاها کمیابی آن موجب افزایش قیمت آن می‌شود اما در مورد برخی کالاها همچون پروانه ساختمانی، هر چه که تولید شود و ارائه شود باعث غنی‌تر شدن شهر و ثروتمند شدن شهر شده و بنابراین پروانه‌های ساختمانی بعدی دارای ارزش بیشتری خواهد بود و متقاضی حاضر است بابت آن پول بیشتری بپردازد.

پس با این استدلال به این نتیجه می‌رسیم اگر به‌دنبال کلانشهر غنی و ثروتمند هستیم که در آن رونق اقتصادی رواج داشته باشد و بیکاری کاهش یابد و اشتغال فراگیر شود این هدف با تنظیم سیاست‌های صدور پروانه ساختمانی و کاهش هزینه‌های حقوق و عوارض حتی در حد رایگان به‌خصوص در سالهای ابتدایی اجرای این سیاست کاملاً نتیجه‌بخش و مؤثر خواهد بود.

یکی از مشکلات شهرهای بزرگ و همچنین کلانشهر مشهد ترافیک خودروهای شخصی و در نتیجه افزایش آلودگی هوا است.

نشان داده شده است که بالغ بر هشتاد درصد آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک آلاینده از جمله خودروها است. برای مقابله با این مشکل بایستی سیاست توسعه شهری خودرو محور را تغییر داد و به سیاستی رو آورد که در آن حمل‌ونقل غیرموتوری شامل پیاده و دوچرخه اولویت داشته باشد و در مرحلة بعدی حمل و نقل عمومی ریلی قرار گیرد. شهر مشهد به‌دلیل مسطح بودن این قابلیت را دارد که با اجرای سیاستهایی از این قبیل یک شهر با اولویت حمل ونقل غیرموتوری شود. استفاده از سیاست ایجاد تراکم در پیرامون ایستگاه‌های قطار شهری می‌تواند کمک مؤثری برای کاهش فاصله سفرهای شهری محسوب شود.

در پایان باید دیدگاه هانری لوفور در تولید فضای شهری را مورد تأکید قرار داد، او می‌گوید تولید فضای شهری که در چرخه دوم سرمایه اتفاق می‌افتد از جهت به جریان افتادن سرمایه در محیط انسان ساخت کاملاً اجتناب ناپذیر است. با این دیدگاه می‌توان به موضوع اصلی این نوشتار که مجادله‌ای بین دستگاه دولتی برنامه‌ریز و دستگاه عمومی اداره کننده شهر مشهد بر سر مدارج و نوع توسعه شهری مشهد است، برگشت. آنان بحث و مجادله می‌کنند که چرا ساختمان و یا ساختمان‌هایی به صورت متراکم و یا بلند ساخته شده‌اند. اما در واقع سؤال اصلی امروز این است که فقدان بسیاری از سرمایه‌گذاری‌هایی که باید صورت می‌گرفتند و یاساختمان‌هایی که باید احداث می‌شدند و امروز وجود ندارند را چه دستگاهی باید پاسخگو باشد؟ در واقع طرفین مجادله مذکور در سالیان گذشته نه تنها نتوانسته‌اند سرمایه‌گذاری‌های کلیدی توسعه شهری را هدایت نمایند بلکه با همکاری یکدیگر موجبات انسداد توسعه شهری مشهد را فراهم آورده‌اند و آنرا از رونق انداخته‌اند و در واقع مسألة اصلی که کلانشهر مشهد در حال حاضر با آن مواجه است همین است.

کاهش یکباره و شدید ساخت‌وساز در مشهد بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان را بهت‌زده کرده است چرا که آنان معتقدند شهری با این همه جذابیت و استعداد در مراتب توسعه شهری و سرمایه‌گذاری، چطور می‌تواند کرکره فعالیت‌ها و رونق اقتصادی خود را یکباره پایین بیاورد و هیچکس هم برای بوجودآمدن چنین وضعیتی پاسخگو نباشد.

کلانشهر مشهد بدلیل جایگاه تمدنی خود در تاریخ بلند ایران زمین و به دلیل جایگاه ژئوپولیتیک خود در منطقه شمال‌شرق کشور و همچنین بدلیل وجود بارگاه مقدس حضرت رضا علیه‌السلام امروز بایستی ده‌ها برابر سرمایه‌گذاری و رونق ساختمانی بیشتری از این که دارد، داشته باشد. توان و انرژی سرمایه‌گذاری در کلانشهر مشهد نباید سرکوب شود بلکه برعکس بدلیل تأثیر مستقیم آن‌در رونق‌اقتصادی شهر و ایجاداشتغال برای همه اقشار و شهروندان، بایستی دائماً با سیاست‌های ترویجی جذاب، تشویق گردد. به‌صورتی که عموم مردم، مالکان، سرمایه‌گذاران و حرفه‌مندان عرصه ملک و ساختمان و نیز توسعه‌گران دائماً برای فعالیت بیشتر و سرمایه‌گذاری افزون‌تر با یکدیگر رقابت کرده و موجبات بهبود و ارتقاء فضای شهری را فراهم آورند.

شهر مشهد میراث معنوی و فرهنگی مردم ایران است بنابراین بایستی بتواند در تراز منطقه‌ای و نیزجهانی مراتب توسعه‌ای خودرا متجلی نماید. این خواست همه ایرانیان است که شهر مشهد به عنوان ویترین معنوی و فرهنگی کشور دارای شرایط رونق اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر از این که هست باشد چرا که از آبادانی و رونق کلانشهر مشهد همه ایرانی ها سود خواهند برد، هم ساکنان و شهروندان و هم زائران. روشن است که ایجاد چنین شرایطی بجای تعارض اختلاف برانگیز و تفرقه‌افکن، همت دوگانه‌ای را می‌طلبد هم از سوی دستگاه‌های دولتی و هم از سوی مدیریت شهری و شورای شهر برای همکاری و مساعدت با یکدیگر.

دکتر اکبر دیسفانی و پژوهشگر