شورای شهر مشهد مصوبات اخیر شور ای عالی شهرسازی را غیرقانونی اعلام کرد/ فیاضی: شورا نباید خارج از وظایفش عمل کند
صبح امروز یکصد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در دوره چهارم برگزار شد.
در این جلسه لایحه ای توسط شهرداری مشهد ارائه شد که اعلام می کرد که مصوبات شورای عالی شهرسازی در تاریخ ۹۵/۲/۱۸ و ۹۵/۳/۳ مغایر با وظایف این شورا بوده و چنین وظایفی برای این شورا در قانون ماده ۲ تشکیل این شورا نیامده است لذا شهرداری باید به تکلیف خود طبق گذشته عمل نماید. ضمنا این لایحه آورده است ظوابط بلند مرتبه سازی بر اساس طرح پارت در مشهد پیگیری می شود.
در مخالفت با این لایحه سید جلال فیاضی عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: حتی اگر مراحل قانونی مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نشده باشد اما در روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و آنچه در روزنامه رسمی چاپ شود در حکم قانون است.
وی افزود: اگر به قانونی اعتراض داریم مسیر آن دیوان عدالت اداری است نه شورای شهر، لذا این موضوع در وظایف شورای شهر نیست و شورا نباید خارج از قانون عمل کند.
پس از آن نخعی راد رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد در موافق با این لایحه سخن گفت.
همچنین شهردار مشهد در این جلسه گفت: در بند ۳۷ ماده ۷ قانون شوراها مقرر می دارد که طرح های جامع و تفصیلی شهر باید به تایید شورای اسلامی شهر برسد. کدام یک از این طرح ها به تایید شورای اسلامی شهررسیده که شورای عالی پیرامون آن اظهار نظر می کند؟
وی افزود: مصوبات شورای عالی خلاف بند ۲ ماده۲ حدود اختیارات این شورا است و این شورا خارج از وظایفش عمل کرده است.
وی بیان کرد: شهرداری ها طبق قانون باید از مصوبات شورای عالی شهرسازی اطاعت کنند در صورتی که این شورا بر اساس ماده ۲ اختیارات خودش وارد شود ولی خارج از آن عمل کرده است.
مرتضوی افزود: کدام یک از مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی به تصویب شورای شهر رسیده است و برخی از مصوبات ابلاغی در خود شورای عالی مطرح نشده است.
وی افزود: در جلسه ای که در شورای عالی شهرسازی در خصوص بافت پیرامون حرم رضوی تشکیل شد به گفته وزیر راه و شهرسازی مصوبه ای نداشت اما آنها ۱۰ بند برای ما مصوبه ابلاغ کردند لذا از آنها میخواهیم تا فایل صورتی و تصویری جلسه را منتشر کنند.
در این جلسه همچنین سهیلی عضو شورای شهر گفت :شورای عالی شهرسازی بدون روال قانونی مشاور گرفته است و وظیفه این مشاور طبق قانون بازنگری در طرح های تفصیلی است نه تدوین طرح تفصیلی.
گفتنی است این لایحه با ۲۲ رای موافق و ۱ رای مخالف تصویب شد.
بدون نظر





