چرایی تخلفات شهرداری مشهد در پروژه جهان مال

 چند روزی است که دولت و شهرداری مشهد سر آنچه که از آن به عنوان” تخلفات شهرداری ” یاد می شود در حال دعوا و جدال هستند.

یکی از پروژه هایی که محل بحث شده و اهمیت زیادی دارد پروژه جهان مال است.

این پروزه که ۶۹ هزار متر مربع وسعت دارد تا سال ۹۳ باغ بود و شورای عالی شهرسازی در مصوبه‌ای در سال ۹۳ کاربری آن به عنوان باغ  را تثبیت کرد اما شهرداری مشهد مجوز ساخت پروژه جهان مال با کاربری تجاری برای این محدوده را صادر کرده است.

به گفته مدیران دولتی از اردیهشت ماه ۹۴ تاکنون در نامه های مختلفی از سمت مدیر کل راه و شهرسازی استان تخلف این پروژه اعلام شده است و دولت خواستار توقف هرگونه تحرکی مبنی بر ساخت و ساز تجاری بوده است.

از این رو مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تاکنون در نامه‌ هایی رسمی به شهرداری مشهد اعلام کردند طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ کاربری باغ این اراضی باید حفظ و از هرگونه اقدام در جهت برخلاف این مصوبه و تخریب و ساخت و ساز در این محدوده باید خودداری شود.

حال اصل بحث سر این است که زمین پروژه مذکور از ابتدا چه وضعیتی داشته است. آیا کاربری آن فضای سبز بوده یا تجاری؟

درست در تیرماه ۹۴ بود که خبر قطع درختان این باغ و تخریب محیط زیست توسط روزنامه خراسان رسانه ای شد و موجی از مخالفت های برای ساخت این پروژه شکل گرفت اما شهرداری پروانه پروژه را صادر کرده بود.

کمی بعد در مرداد ماه ۹۴ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی کابری این زمین را فضای سبز دانست و در گفت و گویی که در روزنامه جام جم منتشر شد، بیان کرد: باغ ۵/۶ هکتاری خیام ۱۸ در مشهد نیز که گودبرداری آن آغاز شده، از مواردی است که حفاظت محیط‌زیست با قطع درختان و تخریب آن مخالف است.

حمید صالحی به مکاتباتی که با معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد داشته، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: با توجه به این که کاربری این مکان باغ میوه است، ساخت و ساز در آن از نظر حفاظت محیط‌‌زیست خلاف قانون است و باید از آن جلوگیری شود.

در همان مرداد ماه ۹۴ خلیل موحدی عضو شورای اسلامی شهر مشهد و رئیس کمیته نظارتی منطقه شهری مشهد در گفت وگویی با قاصد نیوز ضمن بیان اینکه مشکل این پروژه نابودی فضای سبز است، می گوید: برای تغییر کاربری فضا به این شکل، باید پرونده به شورای عالی معماری در تهران ارجاع داده شود.

اما چند روز پیش حسین نژاد معاون معماری و شهرسازی شهرداری مشهد پس از ورود جدی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تخلفات شهرداری مشهد در نشست خبری خود می گوید : در طرح خازنی مصوب سال ۱۳۵۲ ملک پروژه ساختمانی جهان مال کاربری تجاری در مقیاس شهری با ضابطه ۵۰۰ درصد دارد لذا بر خلاف ادعای ذکر شده کاربری آن باغ و فضای سبز نیست. به محض اینکه متوجه شدند نظر سرمایه‌گذار مشهدی را برای سرمایه‌گذاری در این کلانشهر جلب کردیم، مصوبه تغییر کاربری این ملک موقوفه را به فضای سبز صادر کردند. برخی به سبب وجود تعدادی درخت در آن زمین بیان می‌کنند که آنجا کاربری فضای سبز داشته است در صورتی که مالک به صورت دلخواه اقدام به کاشت چند نهال در آن زمین کرده است و در ادامه کار نیز به سبب آفت‌هایی که به درختان زد مجبور به قطع درختان شد. در زمینه پروژه جهان مال شهرداری مشهد اصل قانون را عمل کرده و هیچ اشکالی به آن نمی‌توان گرفت.

این سخنان حسین نژاد از چند زاویه قابل تامل است. ابتدا اینکه حسین نژاد ادعا می کند باغ مذکور کاربری فضای سبز نداشته است. این در حالی است که صالحی مدیر کل حفظت محیط زیست استان خراسان رضوی در مصاحبه ای که بخشی از آن در بالا آمد، اعلام می کند که کاربری این باغ میوه است و مخالف ساخت پروژه تجاری است.

گذشته از آن خلیل موحدی رئیس کمیته نظارتی منطقه ۱ شهری همان طور که در بالا آمد اعلام کرده بود که این پروژه باعث نابودی فضای سبز است و برای تغییر کاربری به این شکل باید تایید شورای عالی معماری را بگیرد.

لذا سخن معاون شهردار مشهد با سخن سازمان محیط زیست استان و عضو شورای شهر مشهد در تناقض است.

اما از همه اینها که بگذریم باید گفت که قانون فصل الخطاب است و مقام معظم رهبری بارها بر این موضوع تاکید کرده اند. به ویزه موضوعات محیط زیستی که همواره با دغدغه رهبری همراه بوده می طلبد که بیش از سایر موضوعات قانون محور قرار گیرد. همان طور که بیان شد شورای عالی شهرسازی و معماری به واسطه وظیفه قانونی خود در تاریخ ۹۳.۴.۲۳ برای حفظ باغات و ثبیت کاربری شهر مشهد مصوب کرد که باغاتی که کاربری آنها تثبیت شده است به هیچ عنوان نباید تحت عنوان ساخت و ساز و هر عنوان مشابه دیگری تخریب شوند و پروژه جهان مال به گفته کارشناسان و مسئولان وزارت راه و شهرسازی، کاربری تثبیت شده داشت و به رغم مصوبه سال ۹۳ ساخت و سازها در همان سال و در زمان مدیریت شهری شهردار فعلی مشهد انجام شد.

لازم به ذکر است قانون مشخص کرده که بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است و بر طبق ماده ۷ قانون تشکیل این شورا، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. ضمن آنکه ماده ۲ این قانون بیان می کند که اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می باشد از اختیارات و وظائف شورای عالی شهرسازی کشور است.

لذا وقتی این شورا در سال ۹۳ برای زمین مذکور کاربری فضای سبز مشخص کرده است باعث تعجب است که چرا معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد اعلام می کند که شهرداری در خصوص این پروژه قانونی عمل کرده است زیرا با توجه به اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری، اطلاعت از دستورات و مصوبات آن شورا توسط شهرداری عین قانون است.

 اینها همه در حالی است که طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در طرح جامع مهرازان مصوب ۱۳۷۲ با توجه به بررسی مجدد کاربری ها و ارزیابی میزان تحقق کاربری ها طرح های مصوب پیشین و سایر مطالعات صورت گرفته کاربری این زمین به عنوان باغ تثبیت شده و البته این موقعیت در طرح مورد تایید کارگروه مورخ ۲۹/۹/۸۹ مجددا با کاربری باغ ثبت شده که آن در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی در مورخ ۸/۱۰/۹۲ مورد تایید قرار گرفت و از طرفی به گفته این اداره کل این موضوع در جریان طرح جامع سوم مشهد در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری و بازدید اعضای محترم آن کمیته و متعاقبا در طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳/۴/۹۴ و ۸/۱۰/۹۳ به عنوان باغ تثبیت شد.

اما حسین نژاد معاون شهردار مشهد در بخشی دیگر از سخنان خود بیان داشت: توافقات شهرداری و آستان قدس(مالک زمین) که در متن آن شهردار و قائم مقام آستان قدس رضوی حضور داشتند در سال ۹۲ انجام شده و پس از این توافقات بود که شورای عالی شهرسازی بدون انجام سیکل اداری مصوبه‌ای را تحت عنوان تغییر کاربری این زمین به فضای سبز ابلاغ کرده است.

این سخن حسین نژاد در حالی ایراد می شود که یک منبع آگاه در شهرداری مشهد که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفته است که پروانه پروژه “جهان مال” در اواخر سال ۹۳ توسط شهرداری منطقه ۱ و با دستور صولت مرتضوی امضا شده است. یعنی از تیرماه ۹۳ و ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی مدتی گذشته بوده و باز پروانه امضاء شده است.

نکته دیکر قابل اشاره این است که توافق آستان قدس و شهرداری در سال ۹۲ یا هر زمان دیگری قطعا جایگاه قانونی ندارد و یک توافق بین سازمانی است و نمی توان آن را به عنوان توجیهی برای در نظر نگرفتن مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح کرد.