کمی محرمانه: ناگفته‌های پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد

گروه مدیریت شهری: خط ۲ قطار شهری مشهد که عملیات اجرایی آن در سال ۸۷ آغاز شد، پس از گذشت ۷ سال حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  سرنوشت پر فراز و نشیب خط ۲ قطار شهری مشهد از چند سال پیش با موانع قراردادی، محدودیت بودجه ای و تاخیر در پرداخت اعتبار به پیمانکاران توسط پیمانکار اصلی مواجه بود که در مقاطعی باعث شد این پروژه پیشرفت لازم را نداشته باشد.

این خط که دارای ۱۳ ایستگاه با طول ۱۴٫۵ کیلومتر است در دوره مدیریت جدید شهری روند اجرایی آن سرعت بیشتری گرفته است و مسئولین مربوطه امیدوار هستند این خط در سال ۹۶ افتتاح شود.

اما خط ۲ قطار شهری مشهد تنها یک پروژه عمرانی نیست! خط ۲ بیلان کاری و تابلو عملکرد مدیریت شهری جدید است. به طوریکه شهردار مشهد یا مدافعان وی وقتی می خواهند از عملکرد مدیریت شهری دفاع کنند اولین چیز یا برخی از اوقات تنها چیزی را که مطرح می کنند پیشرفت همین پروژه است. این جمله را حتما بارها از این افراد شنیده اید که” خط ۲ به گل نشسته بود” یا حتی مرده بود!

به هر حال مدیریت جدید شهری مرده را زنده کرده و کشتی به گل نشسته را نجات داده است. اما ناگفته های این پروژه چیست؟ و چرا تاکنون برای مردم گفته نشده است. مبلغ این قرارداد چرا افزایش پیدا کرده است و چرا در تبلیغات مدیریت جدید شهری همواره بر این موضوع تاکید می‌شود که مدیران سابق مقصر بودند و این ما هستیم که مرده را زنده کرده‌ایم.

در این زمینه به سراغ یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد رفتیم که بر این نکته پافشاری داشت که نامش به هیچ عنوان در این گزارش آورده نشود. او معتقد بود که اگر با ذکر نام سخن بگوید برایش حواشی ایجاد می شود و در حال حاضر نمیخواهد وارد این میدان گردد.

این مدیر سابق شهرداری مشهد گفت: شرکت قطار شهری مشهد و پیمانکار این پروژه، به خوبی با یکدیگرهمکاری های لازم را داشتند اما به این علت که قرارداد این پروژه با قیمت مقطوع بسته شده بود و قابلیت انعطاف در آن وجود نداشت، روند کاری با مشکل مواجه گردید.

وی افزود: پیمانکار مدعی بود که به دلیل تغییر قیمت های جهانی و اوضاع اقتصادی باید رقم قرارداد تغییر کند و حتی صحبت از رشد ۲٫۵ برابری مبلغ قرارداد بود، اما به واقع این قرارداد که در سال ۸۷ بسته شده هیچ جای تعدیلی نداشت، لذا همین مسائل باعث شد تا روند کاری در گذشته با مشکلاتی مواجه گردد.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مدیران کنونی شهر مشهد و برخی از اعضای شورای شهر نسبت به اقدامات مدیریت گذشته در خصوص این پروژه کم لطفی می کنند، بیشتر تملک های پروژه در زمان مدیریت قبلی انجام شده، دو دستگاه تی بی ام با سختی تهیه شد و مصوبه صندوق توسعه ملی برای پروژه گرفته شده که هیچ گاه ار این تلاش ها حرفی زده نمی شود.

و در پایان خاطر نشان کرد: شهردار قبلی مشهد توانست گشایش ال سی ۱۴۰ میلیون یورویی این پرژه را انجام دهد که این اقدام در دوران تحریم و مشکلات فراوان بی نظیر بوده است اما متاسفانه هیچ گاه به  این اقدامات اشاره ای نمی شود.

اما پس از صحبت با این مدیر سابق به سراغ کیانوش کیامرز مدیر عامل کنونی فعلی  قطار شهری مشهد رفتیم.

کیامرز گفت: قرارداد پروژه خط ۲ قطار شهری طی فرآیند مناقصه سال ۸۷ به شکل ” ئی پی سی” بسته شد که مبلغ آن ۸۱۸ میلیارد تومان بود.

وی افزود: در سال ۱۳۹۲ با توجه به مشکلات عدیده ای که در کشور به وجود آمد، پروژه رشد بیشتری از ۱۷ الی ۲۰ درصد نداشت لذا لایحه تغییر قیمت مبانی قرارداد با پیمانکار این پروژه به دولت ارسال شد و قیمت از شکل قرارداد ” ئی پی سی” خارج شد و قرار شد کار به شکل فهرست بها پیش رود.

مدیر عامل شرکت قطار شهری مشهد بیان کرد: در حال حاضر مبلغ قراداد خط ۲ بر اساس فهرست بهایی است که کار می شود، مبلغی که ما برآورد می کنیم ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ میلیارد تومان است اما نمی توان قیمت تمام شده را هنوز به شکل دقیق پیش بینی کرد.

وی اظهار کرد: در شورای شهر کمیته ای ۷ نفره برای خطوط قطار شهری تشکیل شده است، اینگونه نیست که این کمیته مسئول پیدا کردن مقصر این ماجرا باشد اما دنبال علل تاخیرات پروژه هستند، ضمن اینکه این کمیته پیشرفت فیزیکی پروژه را رصد می کند تا مشکلات گذشته پیش نیاید.

کیامرز بیان کرد: علل تاخیرات پروژه به صورت مکتوب  از سمت مشاور به پیمانکار ارائه شده و ما هم این گزارش را به شکل مکتوب به شورای شهر ارائه کرده ایم.

کیامرز اذعان داشت: به این دلیل که در مقطعی مبانی تغییرات نرخ ارز و قیمت کالاها رشد پیدا کرد و پیمانکاران دچار مشکلات زیادی شدند، پروژه های ئی پی سی در سایر کلانشهر ها نیز در مواردی مورد اصلاح قرار گرفتند.

وی در پاسخ به این سوال که عده ای معتقدند مدیران گذشته شهرداری مشهد در زمینه پروژه خط ۲ قصور کرده اند، پاسخ داد: نمی توانیم بگوییم علت مشکلات به وجود آمده  پیگری نکردن مدیران قبل بوده است، دلیل حرف من هم این است که در آن مقطع نه تنها مشهد بلکه شیراز، اصفهان و حتی تهران به دلیل تغییر مبانی قیمت با همین مشکل مواجه شدند لذا نمی توان گفت در یک زمان همه مدیران این شهرها مقصر بوده اند و پیگیری نکرده اند.

کیامرز ادامه داد: شاید برخی از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری بگویند که مدیریت گذشته مشکل داشته است و باید تلاش می کرده تا زودتر مبانی قیمت ها تغییر کند اما به عقیده من بیشتر دلیل مشکل پیش آمده تغییرات نرخ ارز و رشد بی رویه تورم بود که باعث شد پروژه های بزرگی زمین گیر شوند که خط ۲ قطار شهری هم از جمله آنها بود لذا نمی توان گفت مشکل صرف بی کفاتی مدیران گذشته بوده است.

مدیر عامل سازمان قطار شهری مشهد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پیمانکار باید خسارت بدهد یا خیر، اذعان داشت: طبق قانون پیمانکار باید اتفاقات مختلف را در قبال تعهد خود پیش بینی کند، لذا برخی معتقد هستند که پیمانکار مربوطه باید این شرایط عجیب و غریب را  پیش بینی می کرد و باید خسارت بدهد اما من شخصا خیلی به این موضوع اعتقاد ندارم.

کیامرز ادامه داد: اما برای اینکه بدانید می گویم که پیمانکار همین الان هم ضرر میدهد و باید برای تمام پروژه از جیب هم هزینه کند و حتی نمیتواند حساب خود را صفر کند.

وی بیان کرد: ما با یک ارفاق نوع قرارداد را بر اساس قیمت سال ۹۲ فهرست بهایی کردیم اما قطعا جرایم معمول بابت تاخیرات اعمال خواهد شد.

کیامرز در پایان خاطر نشان کرد: البته نمی توان گفت پیمانکار صد در صد مقصر بوده و قطعا مشاور هم نفش داشته ضمن اینکه خود کارفرما می توانست برای بخش فورس ماژور قرارداد پیش بینی هایی را داشته باشد اما به طوری کلی این مشکل تنها در مشهد نبوده و شهرهایی مانند شیراز و اصفهان نیز دارای چنین مشکلی بوده اند.

همان طور که مشاهده کردید کیامرز اعلام کرد که قرارداد این پروزه به شکل ” ئی پی سی” منعقد شده است و به دلیل تغییرات نرخ ارز و سایر مشکلات به حالت فهرست بها تغییر کرده است. اما این پرسش به وجود می آید که قرارداد ” ئی پی سی” چیست؟
منابع علمی آورده اند که ” ئی پی سی” یکی از روشهای واگذاری پروژه به پیمانکار است که در این روش کلیه مسوولیتهای پروژه بر عهده پیمانکار اصلی است به قسمی که بعد از تکمیل پروژه کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید بتواند بهره‌برداری از تسهیلات اجرا شده را آغاز نماید. از این رو به این دسته از قراردادها کلید در دست نیز اطلاق می‌شود.
قراردادهای  کلید در دست حد اعلای سپردن مسوولیت کل پروژه به پیمانکار است و کلیه مسوولیت‌های مدیریت اجرا و کنترل کیفی و کنترل پروژه دراین نوع پیمان بر عهده پیمانکار است در واقع تمام فعالیتهای یک پروژه از طراحی پروژه گرفته تا خرید تمامی اقلام مورد نیاز، نصب، اجرا، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی آن به طور کامل به عهده پیمانکار بوده و به طور خلاصه پیمانکار پس از عقد قرارداد و طی زمان معین شده، پروژه را باید به صورت کامل به کارفرما تحویل دهد.

اما پس از گفت و گو با مدیر عامل قطار شهری مشهد به سراغ محمود هراتی عضو کمیسون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد رفتیم تا نظر وی را در این خصوص جویا شویم.

وی گفت: پرسش شما در خصوص میزان مبلغ این قرارداد مشکلی را از مردم مشهد حل نمی کند، مبلغ مهم نیست، مهم این است که ما حداکثر حساسیت را بر روی مبلغ اعمال کرده‌ایم.

وی افزود: مسائل اساسی نظام کنترل پروژه و تامین صحیح منابع مالی و توجه به فرآیندها از مسائل مهم است که باید آنها را مورد نظر قرار دهیم.

عضو کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد افزود: مهم درست بودن فرآیند ها است و اگر اتلاف منابع نداشته باشیم به هر حال برای هر پروژه ای به یک مبلغی می رسیم.

هراتی در خصوص پروژه خط ۲ اذعان داشت: اگر این پروژه درست مدیریت می شد باید در همان ۵ سال به پایان می رسید اما مشکل آن کنترل پروژه بود که تاخیرات ایجاد شد.

وی افزود: وقتی قرار است یک پروژه سنگین تعریف شود ضمن آنکه باید پیمان با موضوع پروژه به شکلی متناسب تعیین شود، باید الزامات فنی و حقوقی آن با یکدیگر تلاقی داشته باشند در حالی که اگر این اتفاق رخ ندهد پروژه زمین گیر می شود.

وی ضمن بیان اینکه این پروزه باید با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به پایان می رسید، خاطر نشان کرد: در مواجه با پیمانکار دو حالت داریم، یک حالت این است که خلع پیمان می کنیم و قرارداد قیچی می شود و حالت دیگر آن است که مجبوریم با یک پیمانکار کار را ادامه دهیم.

هراتی افزود: در حالی که ما مجبوریم با پیمانکار کار کنیم، آیا این درست است که خیلی چیزها را بگوییم و تابلو کنیم؟ خسارت تاخیرها اعمال شده و حتما اعمال می شود و اعلام گزارش ها در این زمینه به صلاح نیست، ما با پیمانکار مذکور هنوز حساب و کتاب داریم و همه موارد را اعمال خواهیم کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر باید پیشرفت پروژه را در نظر بگیریم تا کار جلو برود.

منبع : هفته نامه مکتوب  گزارش از : محمد جواد موسوی زاده