صفحه اصلی / مدیریت شهری / مدیریت شهری وشهرداری / کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد جهت رفع رکود سرمایه گذاری در منطقه ثامن به سیاست های تشویقی روی آورد
طراحی سایت در مشهد

کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد جهت رفع رکود سرمایه گذاری در منطقه ثامن به سیاست های تشویقی روی آورد

گروه مدیریت شهری: در یکصد و ششمین کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها، لایحه شهرداری مشهد در خصوص افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محدوده ثامن مورد بررسی اعضای کمیسیون امور اقتصادی قرار گرفت.

در همین رابطه جعفرزاده معاون اقتصادی شهرداری منطقه ثامن اظهارکرد: با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر بازار مسکن سراسر کشور و به تبع آن کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، شهرداری مشهد سیاست‌های تشویقی را در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش سایت شورای شهر مشهد، جعفرزاده اضافه کرد: به دلیل اینکه در منطقه ثامن هزینه زمین و پروانه بالا است باید مشوق‌هایی برای ترغیب سرمایه‌گذاران فراهم نمود
علی اصغر نخعی‌راد رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز تصریح کرد که برای تشویق سرمایه‌گذاران باید مشوق‌هایی وجود داشته باشد.
وی همچنین افزود: برای حضور سرمایه‌گذاران در منطقه ثامن باید موانع بر طرف شود.
خلیل موحدی محصل، عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در همین خصوص اظهارکرد: به نظر می‌رسد با توجه به جایگاه اقتصادی که منطقه ثامن برای سرمایه‌گذاران دارد بایستی تمامی جوانب کار به خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کرد که با توجه به رکود اقتصادی که در بازار مسکن وجود دارد اما پروژه‌های کلان اقتصادی به خصوص در این منطقه با رکود کمتری مواجه است.
موحدی محصل با بیان اینکه باید از سرمایه‌گذاری اقتصادی در مشهد حمایت کرد پیشنهاد داد تا با تقسیط هزینه صدور پروانه ساختمانی به سرمایه گذاران کمک نمود.
عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در همین خصوص ادامه داد: در نظر گرفتن سیاست‌های تشویق باعث ترغیب سرمایه‌گذاران خواهد شد.
محمود عامری فرد، نایب رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز خاطرنشان کرد: 23 سال است که از شروع اجرای طرح پیرامون حرم مطهر رضوی می‌گذرد و تا کنون شهرداری مشهد هزینه‌های فراوانی در حوزه مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی پرداخت کرده است.
عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به وجود آمدن نارضایتی‌هایی در این طرح، تصریح کرد: متاسفانه بخش اعظمی از سرمایه‌های شهرداری مشهد درگیر تملک‌ها شده است که منجر به وجود آمدن مشکلاتی شده است.
عامری‌فرد افزود: باید شهرداری تمهیداتی در برای بر طرف شدن مشکلات منطقه ثامن بیاندیشد و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید.
عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: در شرایطی که بازار ساخت و سازها با رکود شدیدی مواجه شده است برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در مشهد باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.
سید عبدالکریم جوادی دیگر عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز بر تصویب مشوق‌هایی برای ترغیب سرمایه‌گذاران تاکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: نبود زیر ساخت‌های مناسب یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در منطقه ثامن است.
جوادی افزود: در جهت بر طرف کردن این مشکل اساسی باید جلساتی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و تا این مشکل مرتفع گردد.
در نهایت اعضای کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها مقرر کردند لایحه شهرداری مشهد در خصوص افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محدوده ثامن دوباره مورد ارزیابی و بررسی کارشناسی قرار گرفته و نتایج برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون ارائه گردد.
در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد لوایح تفاهم‌نامه‌های معاوضه دارایی‌های شهرداری مشهد با مجتمع تجاری کندو و مجتمع اداری کاوش پی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به آن‌ها رای موافق دادند.
لایحه شهرداری مشهد در خصوص تفاهم‌نامه معاوضه دارایی‌های شهرداری با ملک میدان وحدت از دیگر موضوعاتی بود که در یکصد و ششمین کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای کمیسیون مقرر کردند تا تعدادی از اعضای کمیسیون از این ملک بازدید کرده و نتایج را به کمیسیون امور اقتصادی ارائه نمایند.
همچنین در این جلسه سامانه رصد پروژه‌های مشارکتی شهرداری مشهد مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.
طراحی سایت در مشهد

2 نظرات

  1. این رکودی که ایجاد شده با اینجور مسائل بر طرف نخواهد شد زیرا شرایط انقباضی اقتصادی دولت از یک طرف بلوکه کردن منابع مالی مردم در پدیده ومیزان وپردیسبان و….غیره از سوی دیگر قیمتهای بدون کنترل از طرف دیگر امکان فعالیت را از مردم گرفته کسانیکه منابع مالی با لایی نیز دارند با عمل کرد دولت با بی اعتمادی زیادی روبروست تازمانیکه این موانع وجود دارد رکود نیز روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد کارشناسان آگاه ترند امید است که تا دیر نشده راه برون رفتی پیدا شود.

  2. سلام اخه آقای خليل موحدرو چه به اقتصاد . آخه مدرك اين آقا چيه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *