به وب سایت خبری مشهد تریبون خوش آمدید
امروز : سه شنبه 23 مرداد 1397
اینجا تریبون شهر مشهد است/ برای تبلیغات و اسپانسرینگ همین حالا تماس بگیرید.

احتمال ماندن تقی زاده در شهرداری مشهد به کمک سیاست کلی حمایت از ایثارگران

کد خبر: 27203 - 18 مرداد, 1397

مشهد تریبون: این روزها بحث داغ محافل سیاسی و اجتماعی در شهر مشهد و در سراسر کشور موضوع نظر شورای نگهبان در مورد اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. در صورتی که شورای نگهبان مخالفتی با این قانون نداشته باشد بسیاری از استانداران، شهرداران و … باید از سمت های خود کناره گیری کنند. در اصلاحیه جدید 4 شرط داشتن جانبازی بالای 50 درصد، فرزند شهید  بودن، اسارت بیش از 3 سال و داشتن اجازات خاصه از مقام معظم رهبری برای استثناء شدن باقی مانده و این در حالی است که در قانون اصلاح شده توسط مجلس ایثارگری نیز به عنوان شرط پنجم وجود داشت که نمایندگان این بار آن را حذف نمودند.

تا اینجای ماجرا خیلی از مدیران خود را رفتنی می دانستند زیرا شرایط آنها در این شروط نمی گنجید اما همچنان منتظر رای شورای نگهبان مانده اند. طبق تعریفی که برای عموم شده است شورای نگهبان قوانین را با دو خط کش عدم مغایرت با شرع و عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی می کند اما غافل از آنکه اصل 110 قانون اساسی چه می گوید.

اصل 110 وظایف و اختیارات رهبری را شرح می دهد که در بند الف به تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره می کند. بنابراین سیاست های کلی نظام در قانون اساسی آمده و شورای نگهبان در بررسی قوانین به این امر توجه می کند.

در همین زمینه سخنگوی شورای نگهبان در مورخ 91.5.31 در گفت‌وگویی رسانه‌ای چنین گفت: ملاک بررسی مصوبات در شورای نگهبان، موازین شرع مقدس، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است، ولی بحث کارشناسی باید در دولت و مجلس انجام گیرد و فرض شورای نگهبان هم این است که این کار کارشناسی در مجلس و دولت انجام می‌شود، مگر اینکه آنقدر مغایرت داشته باشد که طبیعتا شورای نگهبان هم در این شرایط از اختیارات خود استفاده می‌کند و اگر در این زمینه مغایرتی داشته باشد، ایراد می‌گیرد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که سیاست‏های کلی نظام از لحاظ حقوقی سیاست‏های کلانی است که می‏توان آنها را در قالب فرامین حاکمان جامعه معین نمود و از لحاظ فقهی نیز از مصادیق احکام حکومتی به شمار می‏رود.

پس بنابراین یکی از خط‌کش‌های تنظیم مصوبات مجلس و دولت به غیر از موازین شرعی و اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود.ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران از مسائل مهمی است که سیاست‌های کلی آن از مدت‌ها پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و پس از جلسات متعدد کارشناسی پیش‌نویس آن به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شده بود. ایشان در 89.11.29 سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران را ابلاغ کردند.

در بند 7 این سیاست ها به ” اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی”  اشاره شده است.

این بند به نوعی می تواند تبصره ایثارگری را به قانون منع به کارگیری بازنشستگان برگرداند و شنیده ها نیز حاکی از آن است که شورای نگهبان احتمالا در این خصوص به مجلس نامه ای را ارسال خواهد کرد البته اگر مجلس بر نظر خود پافشاری کند مجمع تشخیص مصلحت وارد موضوع می شود که در نهایت فرآیند بسیار طولانی در پیش خواهد بود.

اما اگر این تبصره به قانون برگردد مدیرانی که سابقه ایثارگری دارند می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین چندی پیش مشهد تریبون از یک منبع آگاه که نخواست به نامش اشاره شود گفت که شهردار مشهد به وزارت کشور نامه ایثارگری ارائه داده است.

در نهایت باید منتظر ماند تا دید سکوت شورای نگهبان بیش از مهلت قانونی 10 روزه اش می تواند این فرضیه را تکمیل کند یا اینکه در روزهای آینده شاهد هیچگونه ابهامی از سوی شورای نگهبان نخواهیم بود.

مطالب بيشتر

بدون نظر