به وب سایت خبری مشهد تریبون خوش آمدید
امروز : پنج شنبه 23 آذر 1396
اینجا تریبون شهر مشهد است/ برای تبلیغات و اسپانسرینگ همین حالا تماس بگیرید.

مشی این روزهای مخالفان پژمان: تهمت بزن تا زنده بمانی!

کد خبر: 26838 - 13 آبان, 1396

مشهد تریبون: چند روزی است که موضوع تغییر استاندار خراسان رضوی بیش از گذشته نقل محافل شده و تغییر رشیدیان بیش از پیش جدی به نظر می رسد.

از این رو گزینه هایی همچون پژمان برای ریاست بر استانداری خراسان رضوی محتمل هستند که در بین اسامی مطروحه، اخبار واصله شانس بیشتری را به سید محمد پژمان می دهند.

پس از جدی شدن نام پژمان برای اخد این سمت برخی که ظاهرا از پژمان و محبوبیت این فرد در مشهد کینه دارند شروع به تخریب وی کردند. ظاهرا این افراد اگر روزی چند تهمت به یک مومن نزنند زنده نخواهند ماند و ادامه حیات سیاسی خود را در این مشی می بینند.

از طرفی هم متنی در فضای مجازی منتسب به تشکل های مجموعه “دیدبان استقلال” منتشر شد که خواهان رسیدگی به پرونده قضایی پژمان و صدور دستور “منع انتصاب در مناسب کشوری” برای وی شده بود .

در بخشی از این متن که خطاب به مسئولین قضائی و دولتی و در یک کانال مجهول الهویه نوشته شده، ضمن اشاره به پرونده نامعلوم 700 میلیاردی، آمده است: جامعه انقلابی و مومن مشهد انتظار دارد پرونده مذکور با سرعت و جدیت بررسی شده و منجر به صدور حکم قضایی و دستور منع انتصاب در مناسب کشوری برای متهم پرونده گردد و ورود مستقیم آن مقام محترم قضایی هر چه سریعتر به احقاق حقوق بیانجامد.

این افراد که سعی در منتفی کردن احتمال استاندار شدن پژمان دارند اوج نگرانی خود را با چنین متنی در فضای مجازی نشان دادند اما به نظر می رسد از بدیهیات موضوعات قضائی و حکومتی بی اطلاع اند.

در این خصوص ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.

نخست: دستگاه قضا در این سالها ثابت کرده که با هیچ احدی تعارف ندارد و حتی فرزندان مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی را  در زمان ریاست این شخصیت فقید بر مجمع تشخیص مصلحت نظام محاکمه می کند پس چرا باید در خصوص سید محمد پژمان اطاله دادرسی نماید؟

دوم: این متن به نوعی دستگاه قضا را نیز زیر سوال برده به طوری که در بخشی اشاره کرده که در برخی موارد در خصوص پرونده های فساد، اطاله دادرسی صورت می گیرد و در این زمینه بد نیست که مسئولین قضائی کشور پاسخ این افراد را بدهند.

سوم: پست استاندار از جمله مشاغل حساس می باشد و قانون برای احراز صلاحیت مشاغل حساس فرآیند خود را دارد. به طوریکه واحد «مرکز اسناد وزارت اطلاعات» به عنوان یکی از غنی ترین و کامل ترین مراکز ثبت سوابق سیاسیون، صلاحیت بالایی در ارزیابی گذشته افراد را داراست و طبق قانون مجلس دولت موظف است که در انتصاب افراد به مشاغل حساس مراجع سه‌گانه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال نماید. فرآیندی که قطعا در وزارت کشور طی می شود و در این خصوص چندی پیش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مورد شبهات مطرح شده در خصوص برخی انتصاب ها در سطح استانداران بدون استعلام از نهادهای امنیتی، اظهار داشت: استعلام از نهادهای امنیتی برای انتصاب استانداران وظیفه ماست و ما رایزنی های لازم را انجام خواهیم داد. لذا در خواست تشکل موسوم به دیدبان استقلال برای صدور دستور “منع انتصاب در مناسب کشوری” امری عجیب است زیرا اصلا در حقوق قضائی و امور دولتی چنین دستوری وجود ندارد.

چهارم: کدام عقلی قبول می کند که به خاطر وجود یک اتهام احتمالی، فردی را باید از اخذ مناسب محروم کرد در حالی که چیزی اثبات نشده است.

پنجم: سید محمد پژمان در دولت گذشته به معاونت وزارت راه و شهرسازی و ریاست سازمان زمین و مسکن رسید که این پست از جمله مشاغل حساس می باشد لذا فرآیند صدور حکم طبق قانون برای آن طی شده است.

 

ششم: قانون دیگر همچون گذشته نیست که نظارت وزارت اطلاعات استطلاعی باشد و قانون گذار وجاهت و جایگاه استصوابی را برای نظارت این مرکز امنیتی قرار داده است لذا در صورتی که  فردی مشکل داشته باشد قطعا نظر منفی اعلام شده و نظر مذکور اعمال می شود.

حال با ذکر مطالب فوق معلوم است که عده ای با نادیده گرفتن همه این مسائل تنها در یک دست پاچگی سیاسی که ناشی از شکست های پیاپی در عرصه سیاست می باشد سعی در جوسازی و تاثیر بر تصمیم گیری دولت در این خصوص هستند.

به هر حال استاندار شدن پژمان قطعی نبوده و نیست اما وی به عنوان یکی از گزینه ها مطرح است و قطعا دولت مردان در تصمیم گیری خود توجهی به چنین مطالب بی پایه و اساسی از حیث حقوقی نمی کنند و مسیر و فرآیند قانونی خود را طی خواهند کرد.؟

البته برای شخص پژمان این سناریوی تخریبی همواره تکرار شده و در سالهای گذشته وی تهمت های فراوان شنیده است که تاکنون هیچ یک ثابت نشده است.

در پایان می توان این سوالات را از نویسندگان این متن پرسید که آنهایی که شما بر سر کار آوردید چه شدند؟ از پرونده های آنها چه خبر و چرا در مورد حکم انفصال از خدمت مدیری که شورای چهارم آورده بود، سکوت کردید؟

 

 

مطالب بيشتر

بدون نظر