صفحه اصلی / اقتصادی / مصوبات ۳۰ مرداد پدیده چه بود و چرا اجرایی نشد؟
طراحی سایت در مشهد

مصوبات ۳۰ مرداد پدیده چه بود و چرا اجرایی نشد؟

٣٠ مردادماه ١٣٩۵ از آن حیث شاید برای سهامداران پدیده در خاطره ها ثیت شده باشد که مهمترین مصوبه برای رفع مشکلات پروژه در این تاریخ به امضا رسید. مصوبه ای که در ابتدا بنظر می رسید در کوتاه ترین زمان ممکن حلال مشکلات پدیده است اما دریغ از اجرا.

 در تاریخ ٣٠ مردادماه بود که رحمانی فضلی، وزیر کشور، طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، سیف رئیس کل بانک مرکزی، بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس، رشیدیان استاندار خراسان رضوی، قضاوی، معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی، فتانت، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی، وکیلی مشاور وزیر کشور و خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به منظور تسریع در حل و فصل مشکلات شرکت پدیده شاندیز، دور هم جمع شدند و در جلسه ای چندساعته در نهایت مصوبه ای را به امضا رساندند که میتوان به آن لقب شاه کلید حل مشکلات پدیده را داد.

از مهمترین بندهای مصوبه ٣٠ مردادماه می توان به تشکیل اتاق مبادلات سهام زیر نظر بورس، تشکیل کنسرسیوم بانکی به منظور تامین نقدینگی برای پروژه پدیده، تقسیط و استمهال بدهی های پدیده به دستگاههای دولتی و همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط برای اخذ مجوزات لازم و …اشاره کرد.

برای هر یک از بندهای مصوبه ساز و کار و ضرب الاجل اجرایی تعیین و مقرر گردید دستگاههای ذیربط نسبت به اجرای مصوبات جلسه همکاری های لازم را به عمل آورند اما پایان قصه، این بار به شیرینی نبود و اکنون بعد از گذشت ٣ ماه هیچ یک از مصوبات این جلسه اجرایی نشده است.

مهمترین و پرسروصداترین بند مصوبه که اتفاقا هیچ اقدام عملی چشم گیری نیز پیرامون ان به انجام نرسید را میتوان تشکیل اتاق مبادلات سهام دانست، در مصوبه به بورس یک هفته زمان داده شد تا نرم افزارهای شرکت را بازدید کرده اشکالات را اعلام نماید تا مقدمات تشکیل اتاق فراهم شود، که این موضوع تنها در حد بازدید مشاور سازمان بورس با تاخیر یک ماهه پایان یافت و پس از آن اتفاق اجرایی در این حوزه رخ نداد.

*** ٣ ماه گذشت و هیچ اقدامی انجام نشد

در این میان افراد زیادی بر اجرا شدن مصوبات ٣٠ مردادماه تاکید می کردند که از جمله شاخص ترین این افراد شاید بتوان به مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. کواکبیان که این روزها در خصوص پدیده صدای بلندی در مجلس دارد و اظهارنظرهای بعضا تندش گاه و بیگاه در خبرگزاری ها و روزنامه ها در خصوص پدیده به چشم می خورد بارها مسئله چرایی عدم اجرای مصوبه ٣٠ مردادماه را در مجلس مطرح کرد.

برای مثال در یکی از نطق های وی آمده است: سه ماه از مصوبه ۳۰ مردادماه هیات مدیره پدیده گذشته و هیچ اقدامی انجام نشده است؛ آقای وزیر می گوید که نمی توان سهام پدیده را در فرابورس ارائه کرد در حالی که مردم به هر حال انتظار دارند این مصوبات اجرایی شود.

***چرا مصوبه ٣٠ مرداد اجرایی نشد؟

مهمترین کسانی که پیگیر اجرای مصوبات ٣٠ مردادماه بودند البته هیات مدیره شرکت پدیده و بخصوص مدیر عامل این شرکت است که در یکی از مصاحبه هایش در این خصوص اعلام کرد: معمولا در دنیا دولت ها بدهی شرکت هایی مثل پدیده را که دچار مشکل شده اند فریز می کنند. همین اقدام در مصوبه ٣٠مرداد ٩۵ صورت گرفته است و برای حل بسیاری از مشکلات این شرکت از قبیل بدهی به دستگاه های اجرایی و بانک ها و حتی نحوه خرید و فروش سهام و ورود شرکت به بورس و فرابورس تعیین تکلیف شده است اما سوال ما این است که چرا برخی از این مصوبات متاسفانه هنوز عملیاتی نشده است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه بورس باید زمینه ورود پدیده را به این نهاد فراهم کند، اگر بنا بود پدیده براساس قوانین عادی و جاری وارد بورس شود که نیاز به مصوبه ای با امضای دو وزیر نبود. پدیده مشکل دارد و در شرایط بحرانی است و برخی مدارک و مستندات لازم برا ی ورود به بورس را نمی تواند ارائه کند. از سویی نیز نباید روش گذشته در خرید و فروش سهام را دنبال کند. برای همین چنین تصمیماتی به تصویب رسیده است تا جلوی تخلفاتی از جنس تخلفات گذشته گرفته شود اما چرا این مصوبات اجرا نمی شود؟خواسته اصلی و نهایی پدیده اجرای همان مصوبات ٣٠مردادماه ٩۵ است.

به طور کلی اجرایی شدن مصوبات ٣٠ مردادماه مورد تاکید مسئولان متعدد بود و نکته جالب آنجا بود که به رغم تمامی این تاکیدات مصوبات اجرایی نمی شود. استاندار خراسان رضوی نیز از دیگر افرادی است که بارها بر این مسئله تاکید داشته است.

***تاکید ما اجرای مصوبات ٣٠ مرداد است

علیرضا رشیدیان در یکی از مصاحبه های خود بعد از نمایشگاه مطبوعات در اینباره گفت: هم اکنون تاکید اصلی ما اجرای مصوبات موسوم به ٣٠مردادماه جاری است و در این زمینه تمام تلاش خود را معطوف به راه اندازی اتاق مبادله سهام و تشکیل کنسرسیوم بانکی کرده ایم.

***اصل مصوبات ٣٠ مرداد چیست؟

هر چند تاکنون به صورت رسمی مصوبه ٣٠ مرداد از سوی هیچ مرجعی اعلام نشده اما بنابر آنچه روزنامه خراسان بعد از نمایشگاه مطبوعات منتشر کرد درجلسه ٩۵.۵.٣٠ این تصمیمات گرفته شده است:

١ – اتاق مبادلات و معاملات برای نقل و انتقال سهام شرکت پدیده در مشهد ایجاد می شود.

٢ – مقرر شد بانک صادرات ایران با ارائه تسهیلات جدید به شرکت پدیده با نرخ کارمزد مصوب بانک مرکزی با وثایق در اختیار موسسه منحل شده میزان برای تسویه بدهی پدیده با موسسه مذکور اقدام کند. این تسهیلات عینا به منظور تسویه حساب با سپرده گذاران میزان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بدین منظور، بانک مرکزی پشتیبانی و حمایت لازم را به عمل خواهد آورد. در اجرای تفاهم نامه بین بانک مرکزی و بانک صادرات ایران، هیئت تصفیه میزان موظف است از هیئت مدیره بانک صادرات ایران در چارچوب تفاهم نامه مزبور تبعیت کند.

٣ – حمایت بانک مرکزی از ایجاد کنسرسیوم بانکی با مدیریت بانک صادرات به منظور تأمین حداقل پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تکمیل پروژه های شاندیز و کیش صورت می گیرد.

۴ – حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی های مالیاتی مجموعه شرکت های پدیده، به لحاظ حداقل سه سال تنفس پس از بخشودگی جرایم متعلقه راتقسیط خواهد کرد.

۵ – در اجرای بند ۵ مصوبه ١۶ ماده ای مقرر شد وزارت کشور از طریق وزارت خانه های جهاد کشاورزی، نیرو، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شهرداری و دستگاه های استانی تابعه آن ها را مکلف کند مطالبات قطعی شده خود از پدیده را با لحاظ دوره تنفس مناسب، تقسیط بلندمدت کنند.

۶ – ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به متقاضیان بهره برداری از فضاهای در دست اجرا را که بیش از ۵٠درصد پیشرفت فیزیکی دارد، فراهم کند.

با این وجود دلایل عدم اجرای مصوبات ٣٠ مردادماه برای خیلی ها هنوز روشن نیست. دکتر بحرینی نماینده مردم مشهد که از حاضرین در جلسه ٣٠ مرداد بود در نامه ای به نمایندگان مجلس درباره علت اجرایی نشدن مصوبه می نویسد:

علت به نتیجه نرسیدن تلاش های معطوف به حل مسئله پدیده، احاله کار به افرادی در بدنه دستگاههای اجرایی است که انگیزه کافی برای پیگیری مصوبات و دستورات اعضای محترم هیئت دولت را ندارند و عملاً مصوبات خوب شورای امنیت کشور را بلااثر نموده اند. مهم ترین مانع فعلی بر سر راه دولت محترم برای حل مشکل پدیده شاندیز، خود دولت است! مشکل فعلی ستاد تدبیر و هیئت مدیره جدید این است که بخشهایی از دولت، به صورت جدی مانع اجرای مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت، شورای امنیت کشور و وزیران ذی ربط هستند و باعث شده اند که مسئله پدیده به نماد ناکارآمدی دولت و دستگاه قضا تبدیل شود. سؤال اصلی که وزیر محترم باید بدان پاسخ دهند، تناقض آشکار میان تصمیمات مدیران عالی کشور و رفتار مدیران میانی در دستگاه های اجرائی است.

*** برگزاری جلسه پیگیری مصوبات ٣٠ مرداد در وزارت کشور

در دوشنبه ٢۴ آبان ماه سرانجام استاندار خراسان رضوی در جلسه ای که گفته می شد در جهت پیگیری مصوبات ٣٠ مرداد است در تهران حضور یافت و این بار نیز جلسه با اعضای قبلی به علاوه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان سازمانهای تامین اجتماعی و بازرسی کل کشور برگزار شد، فردای آن روز دستور کار استیضاح وزیر کشور در مجلس مطرح بود و جالب آنکه تا آن زمان به رغم اینکه نتاج جلسه دوم می توانست نمایندگان مجلس را قانع کند هیچ خبری از آن اعلام نشد.

پیگیری در خصوص اعلام نتایج جلسه ٢۴ آبان ماه همچنان از افراد مختلف حاضر در جلسه ادامه یافت و جالب اینکه هیچ خبری از هیچ منبعی اعلام نشد و این موضوع بر این شک که جلسه نتایج مثبتی نداشته است دامن زد.

نهایتا استاندار خراسان رضوی که دوشنبه شب در جلسه شرکت کرده بود چهارشنبه ٢۶ آبان ماه بعد از برگزاری جلسه سئوال از وزیر کشور در صحن علنی مجلس در حاشیه یک جلسه خبری به خبرنگاران گفت: این جلسه در ادامه نشست ٣٠مردادماه و به دنبال تاکیدات رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، در وزارت کشور و به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی برگزار شد تا نسبت به رفع موانع موجود بر سر راه اجرای مصوبات پیشین تصمیم گیری شود. لذا مقرر گردید به منظور سرعت بخشیدن به اجرای این مصوبات و نیز رفع مشکلات قانونی فعلی کمیته ویژه ای تشکیل و اولین جلسه آن سه شنبه آینده برگزار شود .

علیرضا رشیدیان درباره ساختار و اعضای این کمیته گفت: معاون وزیر کشور مسئولیت کمیته را برعهده دارد و مشاور وزیر اقتصاد، معاون رئیس کل بانک مرکزی، معاون وزیر جهادکشاورزی، نماینده تام الاختیار سازمان تامین اجتماعی، استاندار و برخی دیگر از نمایندگان دستگاه های اجرایی در این کمیته حضور خواهند داشت.

استاندار با بیان این که حل همه این مشکلات احتیاج به زمان و هماهنگی های بین دستگاهی دارد، افزود: با توجه به مطالبات سنگین دستگاه ها با مجوزی که از وزیر کشور گرفتیم مقررشد تا این مطالبات به همان میزانی که توسط دستگاه های اجرایی ادعا شده است ابتدا استمهال و سپس تقسیط شود و جرائم پیش بینی شده در این مطالبات نیز به نحوی به عنوان آخرین اقساط قرار گیرد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط این جرائم بخشیده شود و ادعای پدیده درباره نادرست بودن میزان این مطالبات نیز در مسیر اجرای کار با طرح موضوع در مجاری قانونی بررسی شود و در صورت اثبات از اصل مبالغ کسر شود تا کار متوقف به این اعتراضات نماند.

رشیدیان یادآور شد: پرداخت مطالبات دستگاه ها به این نحو منجر به صدور مجوزهای مورد نیاز برای دریافت پایانکار شهرداری می شود و این موضوع زمینه صدور اسناد بخش های آماده تحویل پروژه را فراهم می آورد. این اسناد می تواند به عنوان وثایق بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان این مطلب به تشکیل کنسرسیوم بانکی اشاره کرد و گفت: کنسرسیوم بانکی که به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی با محوریت بانک صادرات و با حضور بانکها و موسسات مالی دیگر تشکیل می شود قرار است تا اعتبارات لازم برای تکمیل لااقل یکی از پروژه های پدیده را تامین کند. رقم پیش بینی شده حدود ۵٠٠میلیارد تومان است و جلسه نهایی تشکیل آن سه شنبه با حضور مدیران عامل بانکها و به ریاست معاون رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: مهمترین مشکل سر راه تشکیل این کنسرسیوم تاکنون لزوم ارائه طرح توجیه اقتصادی و نیز تهیه وثایق لازم بوده است که با تدابیر اندیشیده شده در حال حل شدن است.

استاندار خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: اگر اکنون برای اجرای همه این تصمیمات نمی توانم زمانی را معین کنم برای این است که اجرای برخی از این تصمیمات به هم مرتبط است و برخی موانع قانونی نیز وجود دارد که باید در کمیته ویژه و با حضور نمایندگان دستگاه قضایی نسبت به رفع آنها یا صدور مجوزی تازه اقدام شود. اما دو وعده اصلی را می توانم مطرح کنم اول اینکه اهتمام ویژه ای برای حل مسئله وجود دارد و دوم اینکه با توجه به حسابرسی و ارزیابی های صورت گرفته مطمئن هستیم هیچ کدام از سهامداران در این میان متضرر نخواهند شد .

اما آنچه بعد از این اظهارات سهامداران پدیده را نگران می کرد زمان بود. با توجه به محدودیت زمان باقیمانده تا فرآیندهای انتخاباتی و سیاسی شدن موضوعات پیش رو در ماههای بعدی، آنها این نگرانی را دارند که وقتی اجرای مصوبه ای که امضای وزرا را در ذیل خود دارد بر زمین مانده آیا مصوبات کارگروهی که مصوباتش را معاونان همان وزرا امضا خواهند چقدر ضمانت اجرا دارد؟

منبع: سایت اخبار پدیده

طراحی سایت در مشهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *