به وب سایت خبری مشهد تریبون خوش آمدید
امروز : یکشنبه 6 اسفند 1396
اینجا تریبون شهر مشهد است/ برای تبلیغات و اسپانسرینگ همین حالا تماس بگیرید.

مصوبه ای از پیش بازنده: وقتی شورای شهر مشهد دیوان عدالت اداری می شود!

کد خبر: 23891 - 19 خرداد, 1395

روز گذشته یکصد و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد در دوره چهارم برگزار شد.

در این جلسه لایحه ای توسط شهرداری مشهد ارائه شد که اعلام می کرد که مصوبات شورای عالی شهرسازی در تاریخ ۹۵/۲/۱۸ و ۹۵/۳/۳ مغایر با وظایف این شورا بوده و چنین وظایفی برای این شورا در قانون ماده ۲ تشکیل این شورا نیامده است لذا شهرداری باید به تکلیف خود طبق گذشته عمل نماید. ضمنا این لایحه آورده است ظوابط بلند مرتبه سازی بر اساس طرح پارت در مشهد پیگیری می شود.

در این جلسه همچنین صولت مرتضوی شهردار مشهد سخنانی را علیه شورای عالی شهرسازی و معماری و غیرقانونی بودن مصوبات آن شورا بیان کرد.

در این جلسه از 23 نفر حاضر بودند که 22 نفر به این لایحه رای مثبت دادند و تنها سید جلال فیاضی به این لایحه رای منفی  داد.

سید جلال فیاضی عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: حتی اگر مراحل قانونی مصوبات اخیر شورای عالی شهرسازی و معماری طی نشده باشد اما در روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و آنچه در روزنامه رسمی چاپ شود در حکم قانون است.

وی افزود: اگر به قانونی اعتراض داریم مسیر آن دیوان عدالت اداری است نه شورای شهر، لذا این موضوع در وظایف شورای شهر نیست و شورا نباید خارج از قانون عمل کند.

همان  طور که فیاضی بیان کرد قانون اساسی و کلیه قوانین پایین دستی تنها یک مرجع را برای ابطال یا غیرقانونی دانستن یک قانون مشخص کرده اند و آنهم دیوان عدالت اداری است.

در  اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم  نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد.

 شورای شهر مشهد به عنوان یک انجمن مردمی می تواند از این طریق به قانون ابلاغ شده توسط شورای عالی شهرسازی اعتراض نماید اما اعضای شورای شهر خودشان را در جای دیوان عدالت اداری قرار دادند و ضمن تفسیر قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی حکم به غیرقانونی بودن مصوبات ابلاغی اخیر دادند و مرجع تصمیم گیرنده که همان شورای عالی شهرسازی و معماری باشد را در استفاده از اختیارات خود دچار اشتباه معرفی کردند.

این در حالی است که هر آیین نامه ای که در روزنامه رسمی کشور که وابسته به دستگاه قضائی است چاپ شود در حکم قانون است و لازم الاجرا می باشد.

برابر ماده 2 قانونی مدنی کشور، قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

به طور مثال مصوبات جلسه 95/2/18 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در تاریخ 4 خرداد ماه 95 با عنوان مصوبه ” شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و بافت تاریخی شهر مشهد” در روزنامه رسمی کشور چاپ شده است لذا امروز که 15 روز از آن مصوبه گذشته است طبق قانون مدنی کشور لازم الاجرا است.

اما شورای اسلامی شهر مشهد در دوره چهارم خود را مرجع تشخیص حقانیت و یا غیر حقانیت این قانون قرار داده و آن را برای شهرداری مشهد لازم الاجرا نمی داند.

این اقدام شورای شهر مشهد در حالی صورت می گیرد که نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع، وزارت فرهنگ، وزارت نیرو، نماینده سازمان مدیریت برنامه ریزی و … عضو این شورا هستند و مصوبات با رای آنها تصویب می شود و امضاء این افراد زیر مصوبات شورای عالی شهرسازی وجود دارد اما شورای شهر مشهد به عنوان یک پارلمان محلی تمامی این امضاء ها را بی اعتبار می شمارد و شهرداری را معاف از تکلیف برای عمل به مصوبات شورای عالی می کند.

شورای اسلامی شهر مشهد در حالی دست به این اقدام می زند که به گفته بسیاری از کارشناسان حقوقی این مصوبه توسط فرمانداری مشهد رد خواهد شد و می توان نامش را مصوبه ای از پیش بازنده گذاشت.

نکته دیگر آنکه این نوع قانون گذاری اعضای شورای چهارم نوعی بی قانونی و دهن کجی به قانون مدنی کشور است و این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها گفته اند که قانون فصل الخطاب می باشد.

مطالب بيشتر

بدون نظر